فرنسا: أحكام القضاء بحق نشطاء “ايرا” خطوة باتجاه الهدنة !

العربي: وصفت الخارجية الفرنسية في بيان وزعته سفارتها في نواكشوط الأربعاء، هذه الأحكام بأنها خطوة في اتجاه الهدنة. وفي 18 نوفمبر الجاري أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة ازويرات (شمال) أحكاما مخففة بحق 13 من النشطاء المناهضين للعبودية.

فقد حكمت المحكمة، الجمعة الماضي، بالسجن لفترات متفاوتة بحق 8 مناهضين للعبودية في البلاد، وبراءة 5 منهم، على خلفية مشاركتهم في مظاهرة تخللتها أعمال شغب بنواكشوط، إذ حكمت على اثنين من سجناء مبادرة “انبعاث الحركة الانعتاقية” بالسجن خمس سنوات بتهم إثارة الشغب، فيما قضت بحبس 6 آخرين لمدة سنة لكل منهم، منها 4 أشهر فقط نافذة (انقضت بالفعل)، بينما برأت 5 آخرين.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت، أغسطس الماضي، أحاكما بحقهم تتراوح ما بين 3 و15 عاما سجنا، قبل أن تطلب النيابة العامة استئناف الأحكام، مطالبة بالسجن من 20 سنة لجميع المتهمين، غير أن أحكام محكمة الاستئناف جاءت مخففة مقارنة بطلبات النيابة العامة.

ومحكمة الاستئناف هي ثاني درجة تقاض في البلاد، ويمكن الطعن على أحكامها أمام المحكمة العليا التي تعتبر أعلى درجة تقاض.

وتأسست “مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية” في الخامس من نوفمبر 2008 على يد نشطاء مدافعين عن الأرقاء السابقين.

وترفض السلطات الموريتانية منح الترخيص للحركة وتتهمها بالعمل من أجل “تخريب البلاد ونشر الفتنة بين مكونات المجتمع”. ورغم رفض السلطات ترخيص الحركة فقد سمحت لرئيسها بالترشح للانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت في يونيو 2014.

ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد، بداية ستينات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع الموريتاني كافة، سواء تعلق الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الأفريقية.

وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية في العام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية “ظلت قائمة”.

المصدر