توضيح على توضيح.. المدون إج ولد الدي يرد على الفنان لمرابط

قرأت قبل قليل توضيحا من السيد المحترم، لمرابط ولد الزين – صاحب خدمة العللا –  لما نشره موقع الأخبار بخصوص حصوله على ما سماه الموقع “أعطيات” من مدير إذاعة موريتانيا،

وانطلاقا من المعطيات والوقائع والإجراءات التي تضمن توضيح أو رد السيد، لمرابط أنها اتبعت للتعاقد معه:، ( استدعاني المدير – طلب مني – ناقشنا السعر وبعد أخذ ورد طويلين اتفقنا … إلخ ) اتضح أن ما حصل بينه و الإذاعة،عن طريق مديرها هو – من حيث الشكل “المعلن” على الأقل -،عبارة عن ما سماه قانون الصفقات العمومية  في مادته 31، “صفقة بالتفاهم المباشر”، وهي التي لم يتم فيها أي شكل من أشكال المنافسة، – حسب القانون نفسه.

ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن “الصفقة بالتفاهم المباشر” تمثل حالة استثنائية لا يجوز اللجوء إليها إلا عند الضرورة القصوى، وفي حالات محصورة، وبعد توفر شروط واضحة وصارمة ؛ إذ  “تعتمد قواعد إبرام الصفقات على مبادئ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية وتساوي معاملة المترشحين وشفافية الإجراءات.” حسب أحكام المادة: 2 من مدونة الصفقات العمومية.

ومن أهم الشروط اللازم توفرها لإمكانية إبرام صفقة بالتفاهم المباشر – بالنسبة للمجال الذي يمكننا  أن ندخل فيه – وإن بتعسف –  ما ألمح ولد لمرابط إلى أنه كان موضوع عقده مع إذاعة موريتانيا ( الربورتاجات الإنعاشية ذات الطبيعة الوطنية ) ..، من أهم هذه الشروط:،أن تكون الحاجيات موضوع التعاقد عن طريق التفاهم المباشر، لا سبيل إلى تلبيتها إلا بخدمات تستلزم استغلال براعة اختراع أو ترخيص أو حقوق خاصة يتمتع بها متعهد واحد أو مورد واحد أو مؤدي خدمات واحد،حسب أحكام المادة: 32 من القانون رقم 2010 – 044 صادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية، التي نصت في الفقرة الثالثة والرابعة  على ما يلي:

( فيما يتعلق بالعقود التي يكون موضوعها تطوير أو شراء إنتاج أو إنتاج مشترك لبرامج تهدف إلى البث من طرف أجهزة  الراديو أو كانت تلك العقود تتعلق بأوقات البث أو الربورتاجات الإنعاشية ذات الطبيعة الوطنية.− إذا كانت الحاجيات لا تمكن تلبيتها إلا بخدمات تستلزم استغلال براعة اختراع أو ترخيص أو حقوق خاصة يتمتع بها متعهد واحد أو مورد واحد أو مؤدي خدمات واحد؛)

وبما أن هذا الشرط غير متوفر البتة في حالة ولد لمرابط، فإن ما حصل عليه من أموال الإذاعة، حصل عليه بشكل غير قانوني لا معنى للانزعاج من تسميته “أعطية”، أو إدخاله في باب الفساد، أو المحاباة؛ حيث أبعد المعني بتوضيحه المذكور، أي احتمال آخر، وسد به على نفسه كل مخرج قانوني..

وباحث في أرضنا عن خلفه … كباحث عن حتفه بظلفه.

من صفحة المدون اج ولد الدي