موريتانيا: تأكيدات رسمية بأن تغيير العملة لن يؤثر على القدرة الشرائية

كد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو، أن الإجراءات الفنية المتعلقة بتغيير قاعدة عملتنا الوطنية تم اتخاذها في جميع الإدارات والمصالح الإدارية العمومية التابعة للوزارة كل حسب اختصاصه.

وأضاف في تصريح صحفي عقب زيارة أداها اليوم الجمعة لعدد من المصالح التابعة لقطاعه للوقوف على مدى جاهزيتها لهذا الإجراء، أنه تمت معالجة وتكييف الترتيبات المناسبة ونظم المعلومات مع مسطرة الإجراءات الجديدة في مجال تغيير قاعدة العملة الوطنية في جميع الاستمارات والأوراق التي يتم التعامل بها مع موردي الخدمة العمومية بكل سلاسة وبدون انقطاع مع بداية السنة المقبلة بحول الله.

وأكد الوزير في هذا الصدد على جاهزية هذه الإدارات في مجال ترتيبات الجانب الإجرائي الخاص بالعمل اليومي وإشراك جميع أمناء الخزينة العمومية في الولايات ومحصليها على مستوى المقاطعات في تنفيذ ومتابعة مختلف مراحل هذه العملية، علاوة على مشاركة الخزينة البنك المركزي والبنوك الأخرى في مجال التبديل المادي للعملة.

وأوضح الوزير أن وظائف الأوقية ستبقى قائمة مع الحفاظ على قيمتها السابقة دون ان تتأثر بالتغيير الجديد، مبينا ان هذا الاجراء تتخذه الدول التي وصلت الى مرحلة معينة من النمو الاقتصادي وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، بالنظر إلى أن العملة كلما تقادمت تتناقص وتتآكل قيمتها العرضية وبالموازاة مع ذلك تتلاشى قطعها الصغيرة عن الأنظار .

وأشار إلى أن تغيير القاعدة لن يكون له أثر على قيمة العملة السابقة ولا على القدرة الشرائية للمواطن ولا رفع ولا خفض لقيمة العملة و قيمة المدخرات، والممتلكات والوسائل الاستثمارية الأخرى.

وبين الوزير أن إجراء تغيير قاعدة العملة الوطنية الذي اتخذه البنك المركزي الموريتاني يهدف إلى تعزيز قيمة العملة الوطنية وزيادة الثقة فيها عن طريق تشجيع استخدام قطع نقدية ذات عمر أطول تسمح بتبسيط العمليات التجارية والمحاسبية.

يشار إلي أن تغيير العملة الوطنية يبدأ في شهر يناير 2018 بموريتانيا..

المصدر