نفى الرئيس محمد ولد عبد العزيز تأثير الاستفتاء على الحالة المدنية، قائلا إنه ليس هناك أي تعديل لصالح الرئيس ولا الوزير الأول والحكومة، ودعا إلى تغيير مستمر للدستور لنزع ما لا يتماشى منه مع موريتانيا الجديدة حسب قوله.
واستعرض ما اعتبره المصداقية التي حصلت عليها موريتانيا لدى الشركاء الدوليين الذين قال إنهم يتسابقون من أجل تقديم التمويلات لصالح البلاد.
وتوقف مع مختلف النقاط المدرجة ضمن الاستفتاء الحالي قائلا إنها جميعا تتعلق بمصلحة الشعب الموريتاني حسب تقديره.
وهاجم المعارضة متهما أطرافا فيها بالدعوة للثورات والقتال وأنها تقول إن موريتانيا تعيش الفساد، والحقيقة يقول ولد عبد العزيز أن ذلك مجرد الافتراء والكذب، وذلك لأن الجميع يعرف ما كانت عليه موريتانيا 2008 وما أصبح عليه الوضع الآن وفق تعبيره.
وكان ولد عبد العزيز ألقى كلمة مقتضبة في افتتاح الحملة الانتخابية ليل الجمعة الماضي أحال خلالها للمهرجانات المقبلة التي سيتم تنظيمها خلال فترة الحملة.
وقد ألقى ولد عبد العزيز هذا الخطاب المطول نسبيا في مدينة روصو، حيث وصف من خلاله المعارضة المشاركة في الحوار بأنها هي المعارضة الوطنية.
وهاجم بشدة مجلس الشيوخ قائلا إنه مجلس مكلف من الناحية المالية، حيث تم صرف 16 مليار أوقية خلال السنوات الماضية دون احتساب أسفار الشيوخ وعلاجهم، ولذلك سيتم إلغاؤه من أجل تسريع المسار التشريعي وتخفيض التكاليف، معتبرا أنه مجلس من المرتشين، وأنه منذ إنشائه لم يرد أي مشروع قانون ولم يقم بأي لجنة تحقيق حتى تقرر أن يتم إلغاؤه.
وكان ولد عبد العزيز ألقى كلمة مقتضبة في افتتاح الحملة الانتخابية ليل الجمعة الماضي أحال خلالها للمهرجانات المقبلة التي سيتم تنظيمها خلال فترة الحملة.
