قال صندوق النقد الدولي إنه عقب مناقشات مثمرة، توصل فريق الصندوق إلى اتفاق يتيح لموريتانيا الحصول على قرض من الصندوق يصل إلى 115.920 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالي 162.8 مليون دولار أمريكي على مدار ثلاث سنوات.
وأضاف بيان الصادر عن الصندوق صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع موريتانيا حول برنامج يغطي ثلاث سنوات في إطار “التسهيل الائتماني الممدد”.
وقال الصندوق إن تمويله سيدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات، كما أنه يهدف إلى تعزيز النمو الاحتوائي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة الديون إلى مستوى يمكن تحمله وتخفيض حدة الفقر.
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الموريتاني ـ حسب البيان ـ الذي يدعمه الصندوق إلى تعزيز النمو الاحتوائي والمتنوع لتحسين مستويات معيشة السكان والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة الدين إلى مستوى يمكن تحمله والحد من الفقر.
وأعتبر البيان أنه بناء على جهود الإصلاح والضبط المالي التي بذلتها السلطات على مدار العامين الماضيين، سيؤدي البرنامج إلى استمرار الضبط المالي بالتدريج لتعزيز القدرة على تحمل الديون، مع خلق حيز مالي لزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية من خلال تعبئة الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق والإصلاحات في إدارة الاستثمارات العامة.
وسيؤدي برنامج السلطات إلى إيجاد سوق تنافسي للنقد الأجنبي مع إطار حديث للسياسة النقدية، مما سيتيح الحصول على النقد الأجنبي بصورة منتظمة وزيادة مرونة سعر الصرف ومعالجة مشكلة نقص السيولة ودعم النمو. وستقوم السلطات بتعزيز الرقابة المصرفية وتحسين مناخ الأعمال وتوسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي. وسيكون برنامج الإصلاح الموريتاني الذي يدعمه الصندوق حافزا لشركاء التنمية على تقديم الدعم لموريتانيا، مما سيساعد على تنفيذ إستراتيجية السلطات من أجل “النمو المتسارع والرفاه المشترك” (SCAPP) للفترة 2017-2030.
تعليقات الفيس بوك