اتهمت النيابة العامة دفاع محمد ولد مصبوع صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالإدلاء “بتصريحات إعلامية ابتعد فيها عن المهنية، بقدر ابتعاده عن الحقيقة والواقع”.
وعبرت النيابة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء عن أسفها لما وصفته بـ”زيف ادعاءات دفاع المشتبه به، وما تضمنته من أسلوب دعائي استعراضي، واستدعاء لماض متفق على استثنائيته”.
وأكدت النيابة العامة أنه “أن حقوق المشتبه به، بما فيها حق الدفاع، تم احترامها بشكل دقيق، فأبلغ بجميع حقوقه، وتم التقيد بآجال الحراسة النظرية، طبقا لمقتضيات المادة: 57 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة: 27 من قانون مكافحة الفساد، وتلقى بشكل يومي زيارات من أفراد أسرته”.
وأردفت النيابة العامة أن دفاع المشتبه به ظل على تواصل مستمر معه دون قيود منذ توقيفه، وأبلغ بإمكانية حضور جلسات الاستماع إليه إذا رغب في ذلك، رغم الخلاف القائم في تفسير مفهوم المؤازرة المذكور في المادة: 32 من قانون المحاماة الجديد.
ولفتت النيابة العامة إلى أن الخوض في أدلة الإثبات والنفي، محله المرافعات أمام المحاكم لا منابر الإعلام، وجددت التأكيد على أن حرصها “على سلامة الإجراءات، والتوازن فيها، نابع من التطبيق السليم للقانون الذي هو واجبها ومرتكز عملها، وصميم اختصاصها”.
وكان دفاع ولد امصبوع قد عقد مؤتمرا صحفيا البارحة اتهم فيه النيابة العامة بخرق مسطرة الإجراءات، واعتبر أن القضاء العسكري والمحاكم الخاصة كانت أكثر احتراما للمساطرة والإجراءات من القضاة الممسكين بملف موكلهم.
الأخبار
تعليقات الفيس بوك