[تقرير] 113 مليون سرقت من عملاء بنك BNM !

كشفت التحقيقات في ملف البنك الوطني لموريتانيا bnm معلومات مهمة اظهرت ان الأمر لايتعلق بسوء تسيير احد مسيري الوكالات فقط بقدرما يتعلق الأمر بتواطؤ من مديرين ومسؤولين كبار ستتضح حيثياته خلال الأيام القادمة وحسب مصدر متابع لسير االقضية فقد كشف التحقيق الأولي والمواجهات بين المشمولين في الملف ان التهمة وجهت لمجموعة من العمال في حين ان المعني والأول والأخير بالقضية هو المدير التجاري ونائبه اللذان يحق لهما دون غيرهما تصديق المبالغ التي تم سحبها.حيث نفى رئيس الوكالة المركزية في المحاضر التي حصلنا عليها امكانية تصديقه على مثل هذه المبالغ،ونفس الرد جاء في محضر شهادة المدير التجاري نفسه،وكذا المحاضر الخاصة ببقية المتهمين.

وبحسب هذه المحاضر فقد قال المدير التجاري سيدي ولد احبيب في شهادته” المبالغ التي تقل عن 500 الف اوقية قديمة يصدق عليها مدير الوكالة اما التي تزيد على ذلك فنصدق عليها نحن في الدارة التجارية بناء على طلبه”.

فيما اعترف نائبه يوسف جاكيتي امام الشرطة بأنه من رخص العملية،وحسب النظام الخاص بالبمصرف فالعملية لايمكن ان تتم اطلاقا بدون هذا الترخيص وقد ورد هذا الاعتراف في محضر جاكيتى امام شرطة الجرائم الاقتصادية.

وحسب المعلومات الواردة في المحاضر فان المتهم الرئيس في القضية العربي ولد جعفر الموجود في حالة فرار كان قد اعترف لمدير المخاطربمسؤوليته حول اختفاء المبالغ التي تقدم المصرف بشكاية بخصوصها،يوم الاثنين ، ففي تصريحه قال المدير محمد الامين ديا بالحرف ” العربي شخصيا هو من اعترف لي بمسؤوليته عن سحب هذه المبالغ،وانه سيرجعها” وخلال نفس التصريح رد ديا على المحققين بان العربي نفى وجود اي شريك له في العملية.

لغز المتهم ولد عبد الله

بعد اكتشاف العملية اثر اعتراف العربي لمدير المخاطر بادر البنك الى تقديم شكاية ضد العربي ولد جعفر ورئيس الوكالة المركزية محمد الحافظ ولد عبد الله وآخرين،اعتقلت الشرطة القضائية رئيس الوكالة فيما تم الحديث عن فرار العربي لتبدأ التحقيقات مع طرف واحد وفي ظل غياب الشخص الذي قدم المصرف اعترافاته كأساس لتحريك الدعوى.

تمت احالة ولد عبد الله الى الشرطة الخاصة بالجرائم الاقتصادية،وبعد التحقيق معه ومثول بعض المديرين خلال التحقيق،احيل الجميع الى وكيل الجمهورية، ولد عبد الله كمتهم،اما نائب المدير وامناء الصناديق فقد احيلوا كشهود،في حين احيل خمسة من مسيري بورصة يملكها العربي كشهود ينتظر منهم توضيح وتبرير ممتلكات الموظف المذكور التي تم حجزها خلال عملية البحث عنه وعن امواله…

وكيل الجمهورية بانواكشوط الغربية اتهم ولد عبد الله والعربي بالتزوير واستعمال المزور وخيانة الإمانة للبقية هذا بالرغم من اعتراف المصرف بأن العربي اعترف لهم بأن لاشريك له في العملية وبالرغم من ان المبالغ المسحوبة تفوق صلاحيات مدير الوكالة

حالة ارتباك في قمة المصرف والقاضي يتصرف

مع تقدم التحقيقات بدا واضحا ان عملية استنزاف حسابات زبناء المصرف ليست بالجديدة اذ تبين سحب مبلغ 113 مليون على دفعات ومن حسابات الادخار وبنفس الطريقة ومازال البنك الى الآن يبحث عن سحوبات اخرى غير قانونية،ورغم ان ادارة التفتيش تقوم بتفتيش دائم بمعدل خمس مرات للأسبوع الا ان عدم اكتشاف السحوبات اثار اكثر من تساؤل الأمر الذي حدا بقاضي التحقيق الى عدم قبول سجن المتهمين مع اشتباهه في الطريقة التي رد بها مسؤولو البنك على مجمل التساؤلات،فمثلا فوجئ بأن بعض المديرين كانوا قد اشعروا بتجاوزات العربي لكنهم آثروا الصمت وعدم الابلاغ.

ففي محضر استجواب امين الصندوق ايمن ولد احمد بنان ورد انه ابلغ رئيس الوكالة والمدير التجاري الحالي سيدي ولد احبيب بالعرض الذي تلقاه من العربي والقاضي بأن يمده بالسيولة ليتاجر بها ،حيث قال حرفيا بعد شرحه للعرض المغري” قلت ذلك للمدير احمد حامدينو ونصحني بعدم الاقدام على هذا النوع وسبق لي ايضا ان ابلغت مديري السابق سيدي بذلك( المدير التجاري حاليا).

وجد القاضي ان عدم تصرف الادارة مريب خاصة ان المصرف اعتذر عن ان كاميراته لاتسجل الا مدة وجيزة لاتصل الشهر مايعني ان المبالغ التي سحبت طيلة هذه المدة لايمكن تتبعها بالصورة كما حصل مع سحب العربي الأخير.اذ اعتذر جاه في تصريحه للشرطة بأن التصويرفي الوكالة لايسمح بتسجيل اكثر من واحد وعشرين يوما.

في خلاصة الملف الذي يحتمل ان يطيح برؤوس كبيرة في البنك قال ممثل المصرف الطالب احمد في تصريحه بالحرف الواحد” وقد تأكدنا ان العربي هو من كان يحرر الشيكات من خلال التعرف على خطه وكذلك عن طريق المسؤولية التي كان رئيس الوكالة الحافظ يكلفه بها كما لاحظنا من خلال كاميرات المراقبة نموذجا يثبت ان المدعو العربي هو من قام بتحرير الشيكات وسحب المبالغ من الشباك”.

ويبقى السؤال المحير،هل عرفوا هذا التكليف عبر الكاميرات او بخط يعود للمتهم الرئيس الحافظ ولد عبدالله..اشكالات ستبقى مطروحة ريثما يبت القضاء وفي انتظار تمكن السلطات من القبض على العربي ولد جعفر الذي يتهمه المصرف بسحب ودائع زبنائه بطريقة غير شرعية!!

المصدر