قررت وزارة التعليم الأساسى وإصلاح التهذيب بموريتانيا استعادة سلوك قديم لوزارة التهذيب، فى محاولة لقمع الحركة الاحتجاجية بموريتانيا، وكسر إرادة المطالبين بإصلاح القطاع، وإعادة الاعتبار للمعلمين.
وأبلغت الوزارة النقابات التربوية بأنها قررت قطع ستة آلاف أوقية من كل معلم يشارك فى الإضراب المقرر نهاية الأسبوع الجارى، بعدما وصلت المفاوضات بين الحكومة والنقابات إلى طريق مسدود.
بينما لوحت بعض المفتشيات بتعويض المعلمين ببعض الطلاب المكونين فى مدارس تكوين المعلمين، وهدد آخرون بتحويل أي معلم يشارك فى الإضراب أو ابعاده من المدرسة التى كان يعمل فيها، مؤكدين أن الأمر توجيهات عليا من حكومة الوزير الأول اسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا.
وتنظر النقابات التربوية بقلق بالغ إلى تدهور الواقع خلال الفترة الأخيرة، وتراجع الحريات بموريتانيا فى ظل العهد الجديد. مستغربين جنوح الإدارات الجهوية إلى سيف العقاب لقمع المعلمين، وهم يمارسون حقا يكفله الدستور وتقره كافة القوانين.
ويعتقد البعض أن أنصار النظام السابق الممسكين بالإدارات الجهوية كافة يحاولون تأليب قطاع واسع من الشعب على الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى وحكومته مع بداية حكمه، والدفع باتجاه إفشال أي حركة إصلاحية قد يشهدها القطاع، عبر تعميق الشرخ بين النقابات والوزارة، ورسم صورة سيئة لحكم الرجل فى بداية مشواره، مستغلين انشغاله ببعض الملفات الكبرى.
ويعمل الوزير الجديد من أجل بلورة موقف إصلاحى، بيد أن الإدارات الجهوية لاتزال خارج قبضته، بفعل تردد الحكومة فى إجراء أي تغيير داخل المنظومة التربوية منذ انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى يونيو 2019.
تعليقات الفيس بوك
يجب عليك تسجيل الدخول لكتابة تعليق.