دفاع الجناب النبوي: القاضي منعنا من الترافع.. والسلطات منعتنا من التعبير !

بيان

من فريق الدفاع عن المتضررين من الاساءة للنبي صلى الله عليه وسلم المنتصبين طرفا مدنيا في الملف رقم 03/2014 المنشور أمام الغرفة الجزائية باستئنافية انواذيبو في تشكيلة مغايرة

إن فريق الدفاع عن الطرف المدني في المسطرة رقم 03/2014 المتابع فيها محمد الشيخ ولد أمخيطير ليعلن للرأي العام ما يلي:

1-أننا حضرنا لجلسة المحاكمة المنعقدة بنواذيبو اليوم 08/11/2017 كلفيف من 18 محاميا برئاسة نقيب المحامين، يمثلون الطرف المدني في الملف، وبعد أن خاضت المحكمة في الأصل من خلال استنطاق المتهم، تقدم دفاع المتهم بدفع يتعلق بعدم طرفيتنا في الملف، فاستجابت المحكمة له مما شكل صدمة لجموع الحاضرين للجلسة

2-أن ما ذهبت إليه المحكمة من حرمان الطرف المدني من حقه في الدفاع يشكل خرقا سافرا للنصوص القانونية المكرسة لحق كل متضرر من الجريمة في الانتصاب طرفا مدنيا خصوصا المادة 2 و 3 من قانون الإجراءات الجنائية

3-أن المحكمة أيضا انتهكت ما استقر عليه القضاء في هذه المسطرة من قبولنا طرفا مدنيا في الملف، بما في ذلك المحكمة العليا التي قبلت طعن الطرف المدني شكلا

4-أننا قررنا الانسحاب من قاعة المحكمة بعد أن أصرت على خرق القانون، و انتهاك حق الدفاع، وهممنا بعقد مؤتمر صحفي، لكن السلطات الإدارية منعتنا في انتهاك صارخ لحق الدفاع وحق التعبير

5- أننا نتمسك بمركزنا القانوني الثابت بالنصوص، وسنمارس كل الإجراءات القانونية المتاحة لنا بمقتضى هذا المركز

لفيف الدفاع