قالت هيئة الدفاع عن محمد ولد مصبوع صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن ما ورد في بيان النيابة العامة “من ادعاء أننا ناقشنا أدلة الاتهام هو ادعاء لا يستقيم عقلا “.
وقالت هيئة الدفاع في بيان لها، إنه :”لا يوجد اتهام أصلا حتى تناقش أدلته كما أننا متأكدون أن موكلنا إذا احترم القانون لن يصل إلى عتبة الاتهام”.
وأضافت هيئة الدفاع :”ما ورد في بيان وكالة الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية من محاولة للتغطية على الخرقات السافرة التي شابت المسطرة المتبعة في حق موكلنا السيد/محمد ولد امصبوع، سواء تعلق الأمر بمنعه من مؤازرة دفاعه أو بالتعسف في إخضاعه للحراسة النظرية أو بحبسه حبسا تحكميا بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية أو بإبقائه في حراسة نظربة مبطنة من خلال استدعائه يوميا وإبقائه لفترات طويلة في مخافر الشرطة إلى غير ذلك من الانتهاكات البادية للعيان، هي محالة زادت الطين بلة لكونها تركزت على التهجم والتقول والتنقيص من دور الدفاع وأهميته”.
وأشار بيان هيئة الدفاع إلى أن “الدور الطبيعي للنيابة العامة في دولة القانون هو احترام وتثمين دور الدفاع وليس استهدافه والتهجم عليه”.
وأضاف البيان:”المحامي شريك في العملية القضائية ويتعين احترام تلك الشراكة”.
وكانت النيابة العامة اتهمت دفاع محمد ولد مصبوع بالإدلاء “بتصريحات إعلامية ابتعد فيها عن المهنية، بقدر ابتعاده عن الحقيقة والواقع”.
وعبرت النيابة في بيان أصدرته أمس الأربعاء عن أسفها لما وصفته بـ”زيف ادعاءات دفاع المشتبه به، وما تضمنته من أسلوب دعائي استعراضي، واستدعاء لماض متفق على استثنائيته”.
ولفتت النيابة العامة إلى أن الخوض في أدلة الإثبات والنفي، محله المرافعات أمام المحاكم لا منابر الإعلام، وجددت التأكيد على أن حرصها “على سلامة الإجراءات، والتوازن فيها، نابع من التطبيق السليم للقانون الذي هو واجبها ومرتكز عملها، وصميم اختصاصها”.
الأخبار إنفو
تعليقات الفيس بوك