عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة انتشار “كوفيد ـ 19، في موريتانيا اجتماعا اليوم استعرضت خلاله المؤشرات المتوفرة عن الوضعية الوبائية والتي تفيد بتصاعد منحنى الإصابة بالفيروس.
وناقشت اللجنة الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل كسر هذ المنحنى وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية في البلاد، حيث قررت فرض تطبيق الصارم للإجراءات الوقائية والاحترازية في المساجد والمدارس والأسواق ووسائل النقل العمومي ومختلف الفضاءات العمومية؛ فضلا عن توفير الكمامات ووسائل التعقيم الضرورية.
كما قررت حث المواطنين للإقبال على التطعيم الذي تقرر توسيعه ليشمل الأطفال الذين تجاوزوا سن 11 سنة علاوة على فتح المجال للجرعة الثالثة؛ ومضاعفة نقاط التطعيم، وضبط انتشارها بحيث تكون في أماكن قريبة ومرئية وتكثيف الحملات التحسيسية حول خطورة هذا الوباء وضرورة التطعيم لتفادي مضاعفاته الخطيرة، وإعادة تنشيط اللجان الجهوية والمقاطعية للتحسيس، ولجان مراقبة تقيد مرتادي الأسواق بالإجراءات الاحترازية.
وأوضح الوزير الأول محمد ولد بلال أن اجتماع اللجنة يبقى مفتوحا نظرا لحساسية المرحلة الصحية الحالية وتحسبا لأية طوارئ قد تتطلب اتخاذ مزيد من التدابير الضرورية لمحاصرة هذا الوباء وكسر منحنى انتشاره.
تعليقات الفيس بوك