صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم أمس على مشروع مرسوم يحدد التوجيهات والأولويات في مجال النفاذ الشامل لخدمات الاتصالات الالكترونية.
وحسب بيان نتائج الاجتماع فإن مشروع المرسوم يهدف إلى تحديد محتوى وطرق توفير وتمويل الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية، كما يدخل في إطار برنامج إصلاح ودعم الميزانية ويشكل أحد الإصلاحات الضرورية لتفعيل صندوق النفاذ الشامل إلى الخدمات بما يضمن فك العزلة الرقمية عن مختلف أنحاء التراب الوطني.
وتعيش مناطق واسعة في موريتانيا على وقع ضعف مزمن في خدمات الانترنت، حيث تعرف هذه الخدمات تذبذبا في أطراف المدن وغيابا كاملا في أنحاء نائية بالبلاد لا تتوفر فيها خدمات الاتصال وتكاد تعيش حالة من العزلة عن العالم الخارجي.
مركز الصحراء