منح مجلس سلطة تنظيم الاتصالات رخصة الجيل الرابع لشركات الهاتف الثلاث العاملة في البلاد.
واشترط المجلس على الشركات دفع كل شركة مبلغ 5 مليارات أوقية قديمة إضافة إلى 2.5% من رقم الأعمال.
وكان المجلس فشل في 3 عروض سابقة لإيجاد مشغل جديد للجيل الرابع في موريتانيا بسبب المبلغ المرتفع الذي حددته للحصول على الرخصة وهو 50 مليار أوقية للشركات الأجنبية و20 مليارا للشركات العاملة في البلاد.
مركز الصحراء