قال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ميتسوهيرو فوروساوا، يوم الجمعة الماضي، إن موريتانيا بحاجة إلى اعتماد « استراتيجية استثمار حذرة »، داعياً إلى ضرورة خلق المزيد من فرص العمل لتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وجاءت تصريحات المسؤول الدولي في ختام زيارة عمل قام بها لموريتانيا، التقى في نهايتها بالوزير الأول يحيى ولد حدمين، وهو اللقاء الذي وصفه بـ « المثمر ».
فوروساوا قال إنع ناقش مع الوزير الأول « آخر التطورات الاقتصادية في موريتانيا »، واصفاً هذه التطورات بأنها « إيجابية وتستجيب للوضع الدولي ».
وأضاف أنه اتفق مع الوزير الأول على أن الوقت قد حان للبدء في « إصلاحات هيكلية ضرورية لتسريع النمو وتعزيز الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل لتحسين الظروف المعيشية »، وفق تعبيره.
وفي سياق حديثه عن التعاون بين الحكومة والصندوق، قال فوروساوا إنه سيتعزز من خلال برنامج دعم مدته ثلاث سنوات وقيمته 163.9 مليون دولار، ولكنه طالب بضرورة « تنفيذ استراتيجية استثمار حذرة لزيادة الهياكل الأساسية وخلق فرص عمل مع ضمان موثوقية الدين العام ».
وشدد فوروساوا على أنه « رغم الحاجة إلى تمويل البنية التحتية، سيلزم تفادي الاقتراض غير التساهلي وتحسين إدارة الديون ».
وتشهد موريتانيا منذ أيام ارتفاع وتيرة الجدل حول مستوى المديونية، في ظل الحديث عن اقترابها من المرحلة الحرجة، فيما يقول ناشطون في المعارضة إن هذه الديون لم تنعكس على حياة المواطنين ولم تتجسد في مشاريع بنية تحتية، وهو ما ينفيه أنصار النظام.
المصدر
تعليقات الفيس بوك