قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن تسيير البلد خلال العشرية الأخيرة، بحكم اختصاصه كرئيس للجمهورية مفوض من الشعب الذى أختاره.
وأكد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن أعضاء الحكومة تلقوا الأوامر فعلا منه، لكن لايمكن أن يوجد شخص واحد يؤكد أنه تلقى أمرا غير قانونى مهما كان شكله، والشائعات الحالية لايمكن الركون إليها.
وأضاف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فى مؤتمره الصحفى أن التحقيق الجارى يفتقد للمصداقية، ويهدف إلى تشويهه وتحويله إلى شيطان لدى الرأي العام لأسباب سياسية محضة، وبأنه شخصيا هو المستهدف الأول من العملية الجارية فى الوقت الراهن ، رغم حصانته كرئيس سابق، ورغم أن الملف شمل أكثر من ٣٠٠ شخصية خلال فترة الجمع والتنقيح الهادفة إلى توريطه، بعد أزمة المرجعية الشهيرة داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
وقال ولد عبد العزيز فى مؤتمر صحفى مباشر مساء اليوم الخميس إنه لم يتجاوب مع التحقيق المقام به من قبل الشرطة، لأنه غير قانونى من الأساس، وكانت مجمل المدة الزمنية التى أستغرقها ثمانية عشر دقيقة، ومع ذلك تم توقيفه لسبعة أيام دون مبرر .
وخاطب ولد عبد العزيز الصحفيين قائلا “ليس لدي ما أخشاه فى الوقت الراهن، ولكن لن أعطى المصداقية لتقرير لجنة أسست لتصفية الحسابات ومجمل أعضائها من السياسيين الذين عانوا خلال الفترة السابقة ويحاولون الانتقام الآن ، وأعتقد أن الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية تستغل الآن من أجل تصفية الحسابات وإشغال الرأى العام بموريتانيا فقط “.
وقال ولد عبد العزيز ” لن أتهم الرئيس الحالى بالفساد ولن أتهم الحكومة لأنهم يقفون خلف هذه الأمور، أعتقد أن البلد بحاجة إلى نظام يعمل لصالح البلد، بدل الإنشغال بتصفية الحسابات السياسية بموريتانيا”.
زهرة شنقيط