شنقيط ميديا _ قال وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوگ إن جميع مايجري في البلاد محكوم ومسير بضوابط دولة القانون، مؤكدا أن القوي من احترمه والضعيف من خالفه حسب تعبيره.
ويضيف الوزير في كلمته أمام النواب خلال رده على تساؤل أثيرت من قبل النواب حول مكب النفايات قرب قرية تفيريت على حرص رئيس الجمهورية على الإنصاف ودفع المظالم بما في ذلك الجهود المقدرة التي أحيطت بها مسألة تفريت منذ أغشت 2019.
وذكر الوزير أن التفكير بدأ آنذاك وبشكل جدي حول إيجاد الحلول المناسبة لمشكل يكبر النظام الحاكم بخمس عشرة سنة، وبدأت السلطات العليا منذ الوهلة الأولى تشاورا مع ممثلي السكان وكانت الحلول التي تم التوصل لها مرضية بالنسبة لهم.
وخلص ولد مرزوك إلى القول إن أهداف ورؤية الحكومة هي حل هذا المشكل بشكل جذري ومعالجة الآثار الناجمة عنه، هذا بالإضافة إلى الاستعداد الدائم للتعاطي مع غيره من المشاكل التي قد يطرحها المواطنون من حين لآخر والتي تخدم تسويتها الصالح العام، وفق تعبير وزير الداخلية.