أبرز 5 صعوبات تواجه المرأة الموريتانية

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في موريتانيا، الدكتورة فاطمة بنت حبيب، عن 5 تحديات تواجه المرأة الموريتانية، مؤكدة على سعي الحكومة على التغلب عليها لتتمتع النساء بحقوقهن كاملة، لضمان تقدم المجتمع.

وأوضحت الوزيرة الموريتانية، لأهم التحديات التي تواجهها المرأة، وهي: ارتفاع نسبة الأمية بين النساء، وضعف نسبة تعليم الفتيات، وارتفاع نسبة الممارسات الضارة بصحة المرأة، وضعف النفاذ إلى الخدمات الصحية، واستمرار بعض السلوكيات والمعتقدات المعيقة لتقدم المرأة، نقلا عن “الأناضول”.

وحول الآليات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه التحديات، أشارت بنت حبيب، إلى أن ذلك يتطلب مواصلة (تأهيل) النساء المنتخبات لتمكينهن من أداء واجباتهن، وزيادة التمويل الموجه إلى النساء، ومواصلة نشر الوعي بخطورة الممارسات الضارة بصحة المرأة، وتشجيع الفتيات على التعليم.

وأكدت على تعاون مجموعة من القطاعات الوزارية، لحل مشكلات تعليم الفتيات، من خلال دفع الفتيات إلى الدراسة، ومكافحة أسباب التسرب المدرسي، وقالت “حققنا معدل التحاق مرتفع للفتيات بالتعليم السنة الماضية، حيث تتجاوز 51% من التعليم الأساسي، و48,6% من التعليم الثانويّ، و8.80% في الجامعة”.

وأشادت الوزيرة، بدور “مركز التكوين والترقية النسوية” التابع لوزارة التعليم، في معالجة آثار التسرب المدرسي، الذي يستقبل سنويا حوالي 300 من الفتيات المتسربات من التعليم، ويتولى المركز إعادة (تأهيلهن) ضمن برامج تكوينية وتدريبية تراعي احتياجات سوق العمل، فضلا عن التشجيع السنوي للفتيات المتفوقات دراسيا”.

واعترفت الوزيرة الموريتانية، بضعف الإمكانات التي تمنحها الدولة لسكان الريف عامة، مشيرة إلى برامج الدولة في الريف التي استهدفت الاستفادة من هذه الفئات الأكثر هشاشة، في مجالات الخدمات الصحية والتعليم والماء والكهرباء وتشجيع الاستثمار في الريف، وتشجيع الزراعة، وخاصة الخضروات، إضافة إلى التنمية الحيوانية.

وأوضحت أنه “في هذا السياق احتفلنا السنة الماضية بالعيد (اليوم) الدولي للمرأة مع النساء الريفيات، الذي استهدف تثقيف المرأة الريفية وتوعيتها بحقوقها، وتمويل مشروعات مدرة للدخل، وغيرها من الأنشطة.

وحول تمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية، أوضحت بنت حبيب أن “الحكومة تمتلك استراتيجية شاملة، وسياسات للنهوض بالمرأة ووفق رؤية موريتانيا لتنفيذ الأجندة الدولية للتنمية المستدامة بحلول عام 2030، عبر تنفيذ إستراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك، التي تتكون من ثلاثة محاور هي: زيادة النمو الاقتصادي بشكل شامل ومستدام، وتكوين رأس المال البشري، فضلا عن محور ثالث يتعلق بممارسة السلطة وإدارة شؤون المجتمع وموارده.

وأشارت الوزيرة الموريتانية، إلى أن المرأة تبوأت مراكز قيادية، فهي تشكل ثلث أعضاء الحكومة، إضافة إلى 7 من وكيلات الوزارات و21 % في أعضاء البرلمان، وتتولى رئاسة بلدية (العاصمة) نواكشوط، وتمثل 35.7% من مستشاري المجالس المحلية و30% من موظفي الدولة، فضلا عن تواجدها في السلك الدبلوماسي ومجال حقوق الإنسان”.

المصدر