أشعل التسجيل الأخير للشيخ الرضا الجدل من جديد حول أزمة ديونه وأعادها للواجهة، وأضحت حديث المجالس والصالونات، وفاكهة المدونين في العوالم الافتراضية.
1. الناس حيال الأزمة ثلاثة أحزاب:
– حزب اليسار وأصحاب اللوثات العلمانية والإلحادية: تجاوز هذا الفريق محاولة فهم الأزمة اللغز إلى التشغيب، واتخاذ الإساءة للشيخ سلما للحرب على التدين، ونعته بكل نقيصة، ومحاولة تسجيل أهداف بمثل هذا التسلل المفضوح.
– حزب المريدين: في مقابل الفريق الأول ظهر فريق المريدين من النفعيين والمعظمين للمشيخة، مدافعين مسوغين بحق وبباطل، ومنهم إعلاميون وشعراء وكتاب معروفون.
– بين هذين الفريقين تقف عامة الناس من المهتمين بالملف، وسط غياب للمعلومة، وتغاض تام من السلطة، مما فتح المجال أمام الشائعات والظنون.
2. التسجيل الأخير إعلان إفلاس يتجاوز المنظومة القضائية، وغير مستبعد أن تكون تداعياته أخطر من الأزمة الأم “أزمة الديون”.. فمنذ اللحظات الأولى بدأ تفاعل البسطاء الطيبين معه، وانطلقت حملات جمع الأموال، وأخشى ما أخشاه أن تكون هذه خطة جديدة للاستيلاء على أموال الناس، أنتجها نفس الفريق الذي أنتج الأزمة الأم.
3. السكوت الرسمي مريب وجزء من المشكلة، ولا أزال أعتقد أن الشيخ ليس وحيدا وإنما هو جزء من كل.. مع أن المعلومات شحيحة والغموض يكتنف الملف.. الراحج عندي تزاوج ثالوث السلطة والمال والمشيخة.
4. ذرف كثيرون العبرات بعد تسجيل الشيخ واستعطافه حد الابتذال، واستلهموا العبر رغم اختلاف القراءات، فبعضهم يرى الشيخ صادقا زاهدا ركبته الديون، وآخرون يرونه ضحية مافيا، ويرى البعض أن هذه عملية جديدة لا تقل خطرا واستغلالا عن أختها.. والله أعلم.
5. قد تشهد الأيام القادمة انحرافا للملف في حال استمرار حياد السلطة، وليس من المصلحة المراهنة على سذاجة الناس وطيبتهم.. صحيح أن مظالم السنوات السابقة لم تصل للقضاء للاعتبارات سالفة الذكر، لكن حجم الملف ومستجداته يهدد بالانفجار كل حين.. فمن كان يظن مثلا أن امرأة موريتانية “تجرجر” زوجها أمام المحاكم مطالبة بحق أبنائها في النفقة؟!..
هذا الوعي بالحقوق والشجاعة في تجاوز سلطان العادة الظالم قد تنزع عن الشيخ الحصانة والتقديس، حينها ينكشف المستور ويذوب جبل الجليد.
6. على أنصار الشيخ أن يدركوا أن أزمة ديونه أضحت قضية رأي عام، وأن آثارها الاقتصادية غير مقتصرة على المتعاملين معه، فلتتسع صدورهم فإن لصاحب الحق مقالا.. وليس أسوأ من شخصنة الأزمة إلا توظيف الدين والنسب الشريف.
من صفحة: باب أحمد محمد القصري