إثارة قضية “المسيئ لنفسه” داخل قبة البرلمان (التفاصيل)

أثيرت قضية المسيئ لنفسه ولد امخيطير اليوم خلال مساءلة برلمانية بشأن عدم تنفذ حكم الإعدام.

حيث طرح النائب بوي ولد الشيخ المأمون ولد الشيخ محمد فاضل، سؤال على وزير العدل جا مختار ملل مداره حول “مصير المسيئ لنفسه”.

وقد أجاب الوزير حسب ما ورد بالوكالة الوطنية للأنباء بأن بمقتضيات النظام الداخلي للجمعية الوطنية وخصوصا المادتان ٦١ و ٢٧ اللتان تستثنيان من الرقابة البرلمانية الملفات المعروضة أمام المحاكم وذلك حفاظا على المبدأ العام المتعلق بفصل السلطات الذي يقوم عليه نظامنا الدستوري، مضيفا أنه من أجل صرامة هذا المبدأ عقد القانون الجنائي فصلا في مواده من ١٢٤ إلى ١٢٨، خاصا بالعقوبات المقررة على السلطتين القضائية والتنفيذية حين يتدخلون في اختصاصات بعضهم بعضا أو حين يتدخلون في أعمال السلطة التشريعية.

وأشار إلى أن النيابة العامة وفور اطلاعها على المقال وجهت لكاتبه تهمة الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاك حرمات الله تعالى طبقا للمادة ٣٠٦ من القانون الجنائي، وتم إيداعه السجن المدني بنواذيبو، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية أصدرت يوم ٢٤ دجمبر سنة ٢٠١٤، حكما أدانت بموجبه المتهم بارتكاب جريمتي الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم والزندقة طبقا لمقتضيات نفس المادة وعقوبته بالإعدام حدا.

وذكر بأنه وبعد قيام المتهم باستئناف الحكم، أصدرت محكمة الاستئناف بنواذيبو حكما أدانت بموجبه المتهم المذكور بالردة وحكمت عليه بالقتل كفرا وأحالت الملف فيما يتعلق بالنظر في التوبة إلى المحكمة العليا التي أصدرت قرارا قررت بموجبه نقض حكم محكمة الاستئناف وإحالة الملف إلى تشكيلة مغايرة، مشيرا إلى أن هذه التشكيلة المغايرة أصدرت قرار أدانت بموجبه المتهم بارتكاب جريمة الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم ودرأت الحد عنه لثبوت توبته أمامها وعاقبته بالحبس النافذ سنتين وتغريمه.

وقال وزير العدل إن النيابة العامة قامت بالطعن بالنقض في هذا القرار ساعة صدوره، و هو الطعن الممكن في مثل هذا النوع من الأحكام وليس الاستئناف و لا المعارضة كما ورد في سؤال السيد النائب، مشيرا إلى أن الملف الآن أمام المحكمة العليا في تشكلة غرفها المجمعة، بناء على الطعن المقدم من طرف النيابة العامة.

وأوضح بأن المتهم لم يعد موجودا في السجن المدني لأن القانون أوجب الإفراج عنه فورا بمجرد إدانته بعقوبة منتهية أصلا، مشيرا إلى أنه الآن رهن التوقيف الإداري طبقا للقانون في انتظار مثوله أمام العدالة من جديد كما ورد بالوكالة الوطنية للأنباء.