إحالة 14 شخصا لوكيل الجمهورية في ملفي “التبشير” و”العلمانية”

أحالت الشرطة القضائية ، اليوم الثلاثاء ، 14 شخصا إلى وكيل الجمهورية ، في إطار ملفات مختلفة ، لم توضحها الجهات الرسمية بعد، فيما تشير المصادر الأمنية إلى أن التحقيق يتعلق بملفي التبشير و«العلمانية».

وكانت السلطات الموريتانية قد استدعت عدة أشخاص ضمن ملفات يقال إن لها علاقة بتحالف جديد يدعى «التحالف من أجل إعادة تأسيس الدولة الموريتانية»، وتم إطلاق سراح بعضهم بكفالة بضمان عودتهم .

وقال مصدر أمني لـ «صحراء ميديا» إن مجموعة من الأشخاص اعتقلوا الأسبوع المنصرم ستتم إحالتهم الأسبوع المقبل إلى العدالة، مؤكداً أن تهماً عديدة ستوجه إليهم ، وأوضح المصدر الأمني القريب من ملف التحقيق، والذي فضل حجب هويته، أن الأمر يتعلق بملفين مختلفين، مشيراً إلى وجود «رابط» بينهما.

وبحسب ذات المصدر فإن الملف الأول اعتقل فيه ثلاثة أشخاص منذ خمسة أيام، على خلفية تورطهم في «التبشير بالديانة المسيحية»، مشيراً إلى أنه تم اعتقالهم وهم يوزعون نسخاً من الإنجيل.

أما الملف الثاني فيتعلق بمجموعة يزيد عددها على خمسة أشخاص، اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في «اجتماع سياسي» غير مرخص يدعون فيه لإعادة تأسيس الدولة الموريتانية، ويرفعون شعار «نريد موريتانيا علمانية».

ويتعلق الأمر بتنظيم سياسي جديد يقوده الإداري المتقاعد محمد ولد امخيطير، الموجود خارج البلاد منذ سنوات، وبدأ هذا التحالف السياسي على شكل مجموعة دردشة على تطبيق المراسلة الفورية «واتساب»، قبل أن يعقد المنخرطون فيه سلسلة اجتماعات واقعية في نواكشوط.

وبحسب مصادر أخرى تحدثت لـ «صحراء ميديا» فإن التحقيقات التي خضع لها المعتقلون ركزت على محاولة معرفة الجهات التي تقف خلف الائتلاف السياسي وتلك التي تموله.

بينما ركز المحققون مع المتهمين بالتبشير على معرفة إن كانت هنالك «شبكة» في موريتانيا، والبحث عن جميع المعلومات بخصوص رعايا غربيين غادروا موريتانيا، يُعتقد أنهم من يقف وراء عملية التنصير ويمولونها، على حد تعبير مصدر خاص.

و لم يصدر أي تعليق رسمي من طرف السلطات الموريتانية، رغم الجدل الكبير الذي أثارته الاعتقالات.

المصدر