اسنيم الى أين ؟ _ تحقيق

ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺟﻢ “ ﺍﺳﻨﻴﻢ ” ﻣﻦ ﻃﻔﺮﺓ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2009 – 2013 ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﻓﺖ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻟﻢ ﺗﺘﺮﻙ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻓﺎﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻔﻊ، ﻭﺷﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﻤﺎﺯﺩﺍﺩﺕ، ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﺻﻠﺘﺎﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺬﻫﻞ .
ﻭﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻗﻔﺰﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ 60.8 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻟﻠﻄﻦ ﺇﺑﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺃﻏﺴﻄﺲ 2008 ﺇﻟﻰ 187 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻟﻠﻄﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2011 ، ﻭﻗﺪ ﻇﻠﺖ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻮﻕ ﺳﻘﻒ 100 ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻦ 2009 ﺇﻟﻰ .2013
ﻭﺗﻜﺸﻒ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻭﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻮﺍﻡ ﻛﺴﺐ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻟـ 4.082.011.917 ﺩﻭﻻﺭ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﻟﻠﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2014 – 1.2 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ .
ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﻦ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺗﻈﻬﺮ “ ﺗﻔﻮﻳﺖ ” ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻄﻔﺮﺗﻬﺎ، – ﻭﺣﺘﻰ ﻗﺮﻭﺿﻬﺎ – ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻴﻮﺏ ﺃﺛﺮﻳﺎﺀ ﺧﻮﺍﺹ، ﻭﺻﺮﻓﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻲ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻘﻨﻌﻠﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺩﺕ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻐﺮﻕ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻠﻔﺘﻪ، ﻭﺗﻮﺗﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ، ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻤﺎ ﺿﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺭﺗﻬﺎ .
ﻭﻳﻜﺸﻒ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺸﺨﺼﺔ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻧﻪ “ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺃﻥ “ ﺍﺳﻨﻴﻢ ” ﺑﺪﻝ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﻮﻉ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻭﻣﺠﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻤﺮﺓ ﺳﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺮﻁ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻃﺎﺋﺮﺍﺕ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ .”
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 70 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺻﺮﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ، ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺠﻴﻮﺏ ﺧﺼﻮﺻﻴﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﺻﻔﻘﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ، ﻭﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﺮﺝ ﺑﺪﺃﺕ ﺃﺷﻐﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﺴﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﺗﺪﻭﺭ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺻﻔﻘﺘﻪ .
ﻛﻤﺎ ﻣﻮﻟﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻓﻨﺪﻕ 5 ﻧﺠﻮﻡ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻻﻛﺘﻤﺎﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺃﺷﻐﺎﻟﻪ، ﻭﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺼﻨﻊ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﻨﺎﻓﺲ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ، ﻭﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺼﻨﻊ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﺃﻻﻛـ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻏﺮﻕ ﺷﺮﻛﺔ ATTM ﻓﻲ ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﺑﺮﺯ ﻓﻲ ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ “ ﺃﻧﻴﺮ ” ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺛﺘﻬﺎ “ ﺭﺑﻴﺒﺔ ” ﺍﺳﻨﻴﻢ .
ﺇﻧﻔﺎﻕٌ ﺃﺿﻌﻒَ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻬﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ، ﻭﺷﻮﺵ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻧﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻻ ﺗﺮﺣﻢ .
ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺗﺘﺒﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ، ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭﺑﻌﺾ ﺻﻔﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺪﻩ ﻋﻦ ﻋﻤﻼﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﻹﻓﻼﺱ .
ﺗﺤﻮﻝ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺮﺽ ﺑﺸﺮﻭﻁ ﻣﻴﺴﺮﺓ :
ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺷﺮﻛﺔ “ ﺍﺳﻨﻴﻢ ” ﻭﻓﻲ ﺧﺮﻕ ﺳﺎﻓﺮ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ : 2 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻜﺮ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ، ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ “ ﺍﺳﻨﻴﻢ ” ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺮﺽ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﺣﻴﺜﻘﺪﻣﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ 15 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻟﺜﻼﺙ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ‏( ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ 5 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ‏) .
ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻏﺮﺍﺑﺔ “ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮ ” ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﻕ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺳﺤﺐ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺑﺤﻮﺯﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻟﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 15 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻥ .
ﺧﺮﻗﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻗﺮﺽ ﻣﻴﺴﺮ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺕ ﺷﺮﻛﺔ “ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ” ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﻴﺴﺮ، ﺣﻴﺚ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻓﻘﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ، ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺳﺎﺣﺘﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ، ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺒﻨﻰ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ 6 ﻃﻮﺍﺑﻖ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺣﺘﻴﻦ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺘﻌﺜﺮﺓ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻻﻓﺘﺎ – ﺃﻳﻀﺎ – ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﺤﺒﻪ، ﻭﺗﻤﻨﺤﻪ “ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ” ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺒﻠﻎ 3 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟـﻔﺎﺋﺪﺓ “ ﺍﺳﻨﻴﻢ ” ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻟﻜﻦ ﺗﻌﺜﺮ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺃﻭﻗﻒ ﺍﻟﺪﻓﻌﺎﺕ .
“ ﺧﻴﺮﻳﺔ ” ﺍﻷﺛﺮﻳﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ
ﺃﻧﺸﺄﺕ “ ﺍﺳﻨﻴﻢ ” ﻫﻴﺄﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2007 ، ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ “ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮ ‏( 2001 – 2015 ‏) ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺃﺣﺪ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺃﻧﻔﻘﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 20 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ .
ﺭﻓﻀﺖ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺷﺤﻨﺎﺕ ﺍﻷﻋﻼﻑ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻫﻞ ﻏﺪﻩ ﻓﻌﺎﺩﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﺍﺳﻨﻴﻢ
ﻭﻳﻠﻔﺖ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻺﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻋﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻭﺣﻮﻝ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻦ “ ﺧﻴﺮﺍﺕ ” ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ .
ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻊ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺕ ﻧﺎﻓﺬﺓ، ﻓﻲ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺐ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻫﻞ ﻏﺪﺓ ﻋﺒﺮ ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻼﻑ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ .
ﻭﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﺃﻥ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻃﻠﺒﺖ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻼﻑ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻫﻞ ﻏﺪﺓ ﺑﻘﻴﻤﺔ 4 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯﺎﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻻﺗﺴﺘﺠﺐ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﺘﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺷﺒﺢ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻛﻤﻨﻘﺬ .
ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺼﻔﻘﺔ، ﺗﺪﺧﻠﺖ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻭﺍﺷﺘﺮﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻫﻞ ﻏﺪﻩ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻭﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻫﺒﺔ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ، ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ، ﻭﺇﻧﻘﺎﺫﺍ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻟﻀﺦ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻀﺎﺭﺑﻬﻢ، ﺣﻴﺜﺘﺰﺍﻣﻦ ﺿﺨﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻓﻴﻘﻄﻌﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺷﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﺩﺍﺀﺓ ﺍﻷﻋﻼﻑ .
ﻭﻳﻘﺪﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ – ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻟﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺪﻭﺍﺋﺮ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﺎﺭﺯﺓ – ﺑﻤﻠﻴﺎﺭﻱ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻤﻬﺎ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، ﻭﺻﻐﻴﺮﺓ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ .
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﺎﺹ ﻋﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻣﺮﺩﻓﺎ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﺫﻳﺒﻮ، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ 9 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺷﻴﺪﺕ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺑﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺰﻭﻳﺪ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮﺑﻮﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﻳﺮﺍﺕ ﻭﻧﻮﺍﺫﻳﺒﻮ .
ﺗﺤﻤﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﺧﻴﺮﻳﺔ “ ﺍﺳﻨﻴﻢ ” ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ 2015 ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻳﺤﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻳﺨﻠﺺ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﻧﻔﺎﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺻﻤﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻬﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻊ ﺗﻬﺎﻭﻱ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ، ﻭﻏﻤﻮﺽ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﺳﻮﺍﻗﻪ، ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺼﺖ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ .
ﻭﺗﻤﻨﺢ “ ﺍﺳﻨﻴﻢ ” ﺭﻛﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﺨﻴﺮﻳﺔ، ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺗﺼﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻷﻧﺸﻄﺘﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔﻣﻦ ﺃﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ .
20 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍ ﻟـ ” ﻭﻫﻢ ” ﺷﻴﺮﺍﺗﻮﻥ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺁﺧﺮ ﺩﻓﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻛﺔ “ ﺍﺳﻨﻴﻢ ” ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ‏( 60 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ‏) ، ﻭﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﺪﻕ ﺧﻤﺲ ﻧﺠﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻏﺮﺏ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ .
ﺗﺪﺷﻴﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻨﺪﻕ ﺷﻴﺮﺍﺗﻮﻥ، ﻭﻭﺻﻒ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻳﻮﻡ 23 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2015 ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ – ﺿﻤﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﻠﺪﺓ ﻟﺬﻛﺮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ – ﺣﺠﺮ ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺃﺷﻐﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017 ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺻﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺃﺷﻐﺎﻟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻲ .
ﻭﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2017 ، ﻭﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺍﺟﺎﻱ ﺑـ ” ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻗﺮﻳﺒﺎ ” ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻗﻠﺘﻪ، ﺃﻭ ﻳﺤﺪﺩ ﺗﺎﺭﻳﺨﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺪﻭﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ، “ ﺑﺸﺮ ” ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﻴﻪ ﺑﺘﺤﻮﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻤﻴﻖ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎ، ﺣﻴﺚ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﻮﺻﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﺯﻣﻨﻲ ﻻﻛﺘﻤﺎﻟﻪ
ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺣﺠﺮ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺪﺩﺍ ﻻﻛﺘﻤﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﺮﺍﻭﺡ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺩﻭﻥ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﺗﻘﺪﻡ ﻇﺎﻫﺮ، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺃﻣﻮﺍﻝ “ ﺍﺳﻨﻴﻢ ” ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ : ﻟﻤﻦ ﺃﻫﺪﺭﺕ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﺘﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺘﻌﺜﺮ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻔﺘﺮﺿﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻡ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ 65.000 ﻣﺘﺮﺍ ﻣﺮﺑﻌﺎ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻃﻮﺍﺑﻖ ﺗﻀﻢ 127 ﻏﺮﻓﺔ ﻭ 39 ﻗﺎﻋﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭ 20 ﺟﻨﺎﺣﺎ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭ 12 ﺟﻨﺎﺣﺎ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺟﻨﺎﺣﺎ ﺭﺋﺎﺳﻴﺎ .
ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻌﻤﺎﺭﺓ “ ﺍﺑﻠﻮﻛﺎﺕ ”
ﻓﻲ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2012 ﺑﺪﺃﺕ ﺷﺮﻛﺔ “ ﺍﺳﻨﻴﻢ ” ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻣﻦ 15 ﻃﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﺮﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﺣﺔ “ ﺍﺑﻠﻮﻛﺎﺕ ” ، ﻭﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺻﻔﻘﺔ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ ”ELECNOR“ ﻭﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪﻝ ﺣﻤﺎﺩﻱ ﻭﻟﺪ ﺑﺸﺮﺍﻱ .
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻠﻌﻤﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ ﺭﻏﻢ ﻣﺮﻭﺭ 6 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺃ ﺃﺷﻐﺎﻟﻬﺎ، ﻗﺮﺍﺑﺔ 5 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﺗﻤﺖ ﺯﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﻀﺎﻣﻴﻨﻬﺎﻛﺎﻣﻠﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻟﺘﺸﻘﻘﺎﺕ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻗﺎﻃﻨﻴﻬﺎ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ “ ﻋﻘﺎﺭ ” ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ ” ﺍﺳﻨﻴﻢ ” ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻧﻔﺖ ﺫﻟﻚ، ﻭﻭﺻﻔﺖ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺑـ ” ﺍﻟﺸﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ .”
ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻲ، ﻭﺑﺪﺩﺗﺒﻬﺎ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ‏( 2009 – 2013 ‏) ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺃﻱ ﻋﺎﺋﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ .
ﺩﻋﻢ ﻣﺼﻨﻊ ﻣﻨﺎﻓﺲ
ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺷﺮﻛﺔ “ ﺍﺳﻨﻴﻢ ” – ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ – ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻹﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ “ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ ﺍﺳﺘﻴﻞ ” ، ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺣﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ “ ﺻﺎﻓﺎ ” ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ﻭﻗﺪ ﺃﻗﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺭﺟﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺳﻮﺭﻱ .
ﻭﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ “ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ ﺍﺳﺘﻴﻞ ” ﺗﺤﺖ ﺍﺳﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﻃﻮﻧﺠﻲ ﺻﺎﻟﺢ، ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ : 30400307 ، ﻭﻟﻢ ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﺠﻠﺒﻬﺎ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺑﻼﺩﻩ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻷﻱ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺗﻔﺘﻴﺶ، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻛﻠﻪ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺟﺪﻭﻯ – ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ – ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﺧﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﻴﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﺍﻟﻬﺎﺭﺏ ﻣﻦ ﺟﺤﻴﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻩ .
ﻭﻗُﺪﺭ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻠﺘﻪ ﺷﺮﻛﺔ “ ﺍﺳﻨﻴﻢ ” ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﻴﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ 7 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭﻗﻴﺔ ‏( 20 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ‏) ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ “ ﺍﺳﻨﻴﻢ ” ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺧﺮﺩﺓ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻻﻓﺘﺎ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺽ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ‏( CDD ‏) ﺑﻘﻴﻤﺔ 2.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ .
ﻭﺭﻏﻢ ﻗﺪﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ “ ﺻﺎﻓﺎ ” ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ – ﻟﻮ ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ – ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ‏( ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑـ 50 ﺃﻟﻒ ﻃﻦ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑـ 100 ﺃﻟﻒ ﻃﻦ ‏) ﻓﺈﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﺳﻨﻴﻢ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﻮﻥ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺃﻭﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻤﻮﻝ ﻣﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﺑﻤﻴﺰﺍﺕ ﺗﻔﻀﻴﻠﻴﺔ .
ﻣﺸﺮﻭﻉ “ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ ﺍﺳﺘﻴﻞ ” ﻭﺭﺩ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﺪﻭﻳﻨﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻳﻮﻡ 12 ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2017 ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ : “ ﺇﻧﻲ ﻷﺭﻱ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻤﻴﻖ ﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﺗﻔﻨﺪﻭﻥ ” ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﻂ ﺣﻴﻨﻬﺎ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﺸﺮﻛﺔ “ ﺍﺳﻨﻴﻢ ” ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ .
ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﻭﻟﺪ ﺍﺟﺎﻱ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻳﺘﻮﻗﻌﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ : “ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ “ ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ ﺍﺳﺘﻴﻞ ” ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺣﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻮﻝ ﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺎﺹ ﻭﻃﻨﻲ ﻭﺃﺟﻨﺒﻲ .”
ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﺼﻨﻊ ﺃﻻﻙ
ﻣﺼﻨﻊ ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻛﺔ “ ﺍﺳﻨﻴﻢ ” ﺿﻤﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﻃﻔﺮﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ، ﻭﻫﻮ ﻣﺼﻨﻊ ﺃﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺎﻣﺘﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﻻﻙ ﻣﺴﻘﻂ ﺭﺃﺱ ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻟﺪ ﺃﻭﺩﺍﻉ، ﻭﺃﻧﻔﻘﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 3.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ‏( 11 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ‏) .
ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺼﻨﻊ ﺍﻷﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻻﻛـ
ﻭﻳﺘﺴﺎﺀﻝ ﺃﺣﺪ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻻﺳﻨﻴﻢ، ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﻣﻨﻪ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻫﻮ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ 4 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ 537 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻟﺘﻮﻛﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪﻩ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ .
ﺇﻓﻼﺱ ATTM
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ATTM ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﺩﻳﻮﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻵﻥ 14 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﺃﻧﻔﻖ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﺍﺕ ﻟﻠﻘﻤﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﺷﺮﻛﺔ ATTM ﻟﻌﻠﻤﻴﺎﺕ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺃﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻹﻓﻼﺳﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺷﺎﺣﻨﺎﺕ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻭﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻧﺎﻓﺬﻭﻥ ﻋﺒﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ .
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺗﻨﺎﺯﻝ
ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺷﺮﻛﺔ “ ﺍﺳﻨﻴﻢ ” ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺷﺮﻛﺔ “ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮﺍﻥ ” ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ : 30.97 % ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 51.64 % ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭ 17.39 % ﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻻﻓﺘﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ “ ﺍﺳﻨﻴﻢ ” ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺎﻝ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺜﺮ ﺣﺼﺘﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺧﻀﻌﺖ ﻟﻬﺎ، ﻭﺗﺒﻌﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﻭﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﻩ .
ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﻨﺎﺯﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2015 ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ “ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ” ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ %20 ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺴﺒﺔ %42 ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﻮﻥ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ .
ﻭﺗﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺗﺮﺍﺟﻊ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻠﻔﺘﻪ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻌﺜﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺍﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﺐﺀ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﺗﺤﺪّ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ، ﻭﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺒﻠﻎ 257 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ .
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻠﻔﺘﻪ، ﻣﻊ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻭﻭﻗﻔﺔ ﻣﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .

ﻭﻛﺎﻻﺕ