اقترحت لجنة وزارية قبل أيام سيناريوهين لاستئناف الدراسة “وفقاً لخطة الرفع التدريجي للحجر التي نوقشت في مجلس الوزراء في 06 مايو 2020“.
وجاء اقتراح السيناريوهين خلال اجتماع عقد في 13 مايو 2020، بوزارة التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني للوزراء الثلاثة المسؤولين عن مختلف مستويات التعليم رفقة وزير الصحة.
السيناريو الأول
تضمن السيناريو الأول تنظيم أسبوعين من الدروس لتنفيذ “مكونات الفصل الثالث بالنسبة لغير فصول المسابقات، والتي سيكون النجاح فيها على أساس نتائج امتحانات الفصلين الأول والثاني“.
ووفق هذا السيناريو “تستمر فصول المسابقات (6AF – 4AS – 7AS والمرشحون لشهادات التدريب الفني والمهني) حتى 25 يوليو لإكمال البرامج وإجراء الامتحانات“.
كما يقضي بالعمل على “افتتاح العام الدراسي 2020-2021 يوم الاثنين 28 سبتمبر بالنسبة للتعليم الأساسي والثانوي والفني والمهني وسيبدأ بفترة استدراك للسماح للطلاب بإكمال الدروس التي لم تستكمل في العام السابق“.
أما بالنسبة للتعليم العالي فيبدأ العام الجامعي في 26 سبتمبر 2020.
السيناريو الثاني
وفق هذا السيناريو يتم “استئناف الدروس بالنسبة لفصول المسابقات وحدها (6AF – 7AS وشهادات التكوين الفني والمهني)والتي ستستمر في الدراسة حتى 25 يوليو لاستكمال البرامج واجتياز الامتحانات“.
كما “سيتم تنظيم دروس استدراك وامتحانات للتجاوز للسنة الدراسية 2019-2020 لبقية الفصول من 14 سبتمبر إلى 30 أكتوبر 2020“.
ويقضي هذا السيناريو بافتتاح العام الدراسي 2020-2021 يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 بالنسبة للتعليم الأساسي والثانوي والفني والمهني وفي 26 سبتمبر بالنسبة للتعليم العالي,
إجراءات مصاحبة
وأكد الاجتماع على ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات “مهما كان السيناريو الذي سيطبق”، خصوصا الإجراءات الصحية الوقائية.
وتضمنت الإجراءات إتاحة الأقنعة لجميع التلاميذ والعاملين، والإلزام باحترام التباعد، وأدوات غسل اليدين، وتوفير البخاخات والمطهراتـ، وتسجيل جميع المدرسين وأعضاء هيئات التدريس في نظام الرصد المجتمعي باعتبارهم مراجع مجتمعية
ومن بين هذه الإجراءات الإعلان عن استئناف الدروس قبل الموعد المحدد بخمسة أيام للسماح للإدارات المختلفة والموظفين وآباء التلاميذ بالاستعداد.
وأكد الاجتماع على مراجعة المواعيد الدراسية والتراجع عند ظهور حالات موجبة وإطلاق حملات توعية على جميع المستويات (المتعلمين، المدرسين، النقابات… وغيرها).
كما أقر “توجيه موارد خاصة في إطار خطة الاستجابة لضمان فعالية الإجراءات المصاحبة بالتنسيق مع وزراء الدفاع والاقتصاد والصناعة والثقافة والصناعة التقليدية. وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يعهد بتوفير الأقنعة إلى [فاعلي] الصناعة والصناعة التقليدية المحليين (خلق فرص عمل، فوائد اقتصادية…)“.
الأخبار إنفو