اعتمد البرلمان السنغالي الجمعة الأول من يونيو بأغلبية ساحقة مشروع قانون يخول رئيس الجمهورية التصديق على اتفاقية تعاون بين الدول لتطوير وتشغيل حقول الغاز بين السنغال وموريتانيا التي وُقّعت في 9 فبراير 2018 في نواكشوط.
وزير الخارجية دافع عن مشروع القانون قائلا إن اكتشافات الغاز كان موضوع تقييم ثم اختبارات الإنتاج بين عامي 2016 و 2017، أكدت وجود 560 مليار قدم مكعب موزعة بالتساوي بين البلدين. صديقي كابا أشار إلى أن الاتفاق الإطاري الذي يربط البلدين يعود إلى 14 يناير 2016، ويركز على ترسيم وتقييم وتطوير واستغلال الموارد الاستخراجية المشتركة للمنطقة، مضيفا بأن الطرفين قد أعربا عن رغبتهما في الاتفاق على الظروف والأساليب الفعالة لتطوير واستغلال حقل السلحفاة /آحميّم كوحدة واحدة.
وقد طالب النواب بإعطاء المزيد من المعلومات حول تطور هذه المشاريع المهمة بحيث لا تتحول الفوائد المتوقعة من استغلال هذا النفط إلى كابوس وصراعات اجتماعية. كما أنهم يرون أن الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة هذه لصالح السكان قد أخذ في الاعتبار في الوثيقة. وحذروا من أنه “بدون أخذ التدابير الخاصة بالحكم الرشيد والشفافية يمكن لبلدنا أن يتورط في صراعات مؤلمة”. كما أوصى النواب بضرورة زيادة اليقظة لضمان الامتثال للاتفاق حتى لا يحدث ما حدث من انتهاك لاتفاقيات الصيد بين البلدين والتي أسفرت خسائر في الأرواح والممتلكات. كما أكدوا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار احتياجات وشواغل السكان الذين قد يواجهون صعوبات في استغلال المنتجات البحرية.
وردا على مداخلات النواب، قال صديقي كابا إن الرئيس ماكي صال في بداية المفاوضات أمر بجرد جميع الصعوبات التي قد يعاني منها السكان وذلك حتى لا تتحول الحقول المكتشفة على جانبي الحدود إلى لعنة لبلدنا، ولكن مصدرا لسعادة مطلقة للسكان، ومن هنا جاء هذا الاتفاق الذي هو “اتفاق شفاف ومربح للجانبين”. وأكد الوزير على إمكانية تحديث هذه الاتفاقية من خلال مراجعة بعد كل خمس سنوات لتكييفها مع الحقائق الجديدة خاصة في حالة اكتشافات جديدة.
الصحراء