الجمارك الموريتانية تواصل إحتجاز شاحنات التجار الصحراويين

قال مجموعة من التجار الصحراويين في إتصال مع مجلة المستقبل الصحراوي أن الجمارك الموريتانية بمنطقة بئر أمكرين تستمر في توقيف العديد من الشاحنات الصحراوية و طالبت اصحابها بدفع غرامات اعتبروها خيالية، و منعتهم  من المغادرة قبل دفع ثمن الضريبة.
ورفض التجار الصحراويون تسديد هذه الغرامة التي اعتبروها غير شرعية ولا تستند على أي أسس قانونية، لأن الشاحنات لها تراخيص رسمية للمرور من الأراضي الموريتانية، وبالاضافة الى الغرامة المالية تم منعهم كذلك من العودة لمخيمات اللاجئين الصحراويين أو الذهاب الى منطقة آحفير المحررة التي تحولت الى منطقة توقف للتجار الصحراويين بعد الاجراءات التي اتخذتها السلطات الموريتانية في الاونة الاخيرة.
ويطالب التجار الصحراويون بالسماح لهم بالعودة لمخيمات اللاجئين الصحراويين أو التوجه لمنطقة آحفير، كما جددوا رفضهم تسديد الغرامة المالية لأنهم لم يدخلوا أي مدينة موريتانية وكانوا في طريقهم عبر الأراضي الموريتانية الى منطقة آحفير ، ويفرض على العابرين لمنطقة أحفير المرور عبر موريتانيا بسبب التداخل الجغرافي بين المناطق الصحراوية المحررة والأراضي الموريتانية.
يشار إلى ان التجار الصحراويين الراغبين في الذهاب الى منطقة آحفر مجبرون على المرور عبر الأراضي الموريتانية بسبب تداخل جدار الذل والعار المغربي الى المناطق التي تقع شمال بلدة بير أمكرين، وهي مسألة سبق و ان أثارت خلافات بين الطرفين المغربي والموريتاني.
صور للشاحنات الصحراوية التي تم توقيفها من قبل الجمارك الموريتانية

نقلا عن مجلة المستقبل الصحراوي