قال العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو إن من وصفهم بالشاذين والمفسدين والساعين لتفكيك الأسر وإفساد النسل “لا يستطيعون مواجهة مجتمعنا المحافظ بدعواتهم الفاسدة إلا متسترين بحماية حقوق المستضعفين ورعاية دواعي المدنية والحداثة”.
جاء ذلك في فتوى أصدرها الشيخ الددو حول قانون النوع الذي يرتقب أن يناقشه البرلمان وتلقت الأخبار نسخة منها.
وأضاف الشيخ الددو: “القانون الجنائي الموريتاني ومدونة الأحوال الشخصية ليس فيهما ثغرة تتعلق بحماية المرأة أو عقوبة الظلم أو الاعتداء حتى تسد بقانون جديد، وإذا علم ذلك فلا داعي لهذا القانون غير الاستجابة لضغوط الشاذين والمفسدين والساعين لتفكيك الأسر وإفساد النسل”.
وأضاف: “خلاصة القول أن هذه القوانين التي فيها اقتراح عقوبات غير ما حدد الله أو فيها تحريم لأشياء لم يحرمها الله أو فيها إباحة لأشياء حرمها الله أنها محادة لشرع الله، وأن شرع الله فيه كفاية وفيه حماية وفيه رعاية لكل الحقوق وفيه زجر زاجر عن كل الآثام وكل الأضرار بما فيها الظلم والزنى والتحرش وغير ذلك من الكبائر والفواحش والآثام”.
وشدد الشيخ الددو في فتواه على أن “الولاية على المرأة في النكاح هي من حمايتها ورعايتها، وقد فطر الله الآباء والأمهات على محبة الأولاد والبنات وإيثار مصالحهم فلا داعي للتدخل للأسر في شؤونها، وإذا ثبت ظلم أو تعد في داخل الأسرة فالقانون والقضاء له بالمرصاد دون حاجة إلى تشريع جديد”.
واستعرض الشيخ الددو في الفتوى نصوصا شرعية للاستدلال على أنه “لا يحل لأي إنسان أن يشرع ما لم يأذن به الله، ولا أن يسعى لتقرير ذلك، ولا أن يوقع عليه، ولا أن يصوت له، ولا أن يشارك في إقراره”.
الأخبار إنفو