التقى وزير الثروة السمكية والاقتصاد البحري بصيادي سينلوي ودعاهم إلى اغتنام الفرص المستقبلية لمذكرة التفاهم بين السنغال وموريتانيا.
الوزير طلب من الصيّادين عدم المغامرة بالمياه الموريتانية طالما لم يتم توقيع اتفاقيات بين الدولتين.
كما أخبرهم أن مذكرة الاتفاق الجديدة تنص على إنزال مؤقت لمنتجات الصيد في اندياجو أقصى الجنوب الغربي لموريتانيا، قبل أن يتم شحنها إلى سينلوي أو غيرها من المناطق في البلاد.
وأضاف “أود التأكيد على أنه بدون إنزال منتجات الصيد في اندياجو -وهو مطلب من الجانب الموريتاني- لن تكون هناك تراخيص للصيادين”، مضيفا بأن موريتانيا هي دولة ذات سيادة لديها قوانين يجب على الصيادين السنغاليين احترامها ضمن قواعد حسن الجوار للقيام بأنشطتهم في المياه الموريتانية.
لكن هذا الطلب رفضه الصيادون السنغاليون الحاضرون في هذا الاجتماع، والذين اعتبروا بأن هذا التفريغ سيكون بمثابة وفاة اقتصاد مدينة سينلوي، ودعوا الوزير عمر غيي إلى إعادة النظر في هذه النقطة.
ولطمأنتهم أشار وزير الصيد إلى أن مذكرة التفاهم تنص على تشييد رصيف حديث للصيد فضلاً عن توفير الدعم التقني لتمكين الصيادين من القيام بأنشطتهم على أساس منتظم وبأمان.
ترجمة موقع الصحراء