يصر بعض الناس على تحميل مسؤولية هذا الحكم الذي صدر يوم الخميس الماضي للمادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني بدل تحميلها للمحكمة التي أصدرت الحكم..
مع العلم أن هذه هي نفس المادة التي استندت إليها قبل ثلاثة أعوام المحكمة الابتدائية وحكمت على المسيء على أساسها بالإعدام دون استتابة بتهمة “الزندقة”..
واستندت إليها قبل عامين محكمة الاستئناف وحكمت عليه على أساسها بالإعدام حدا بتهمة “الردة”..
واستندت إليها قبل عام المحكمة العليا وحكمت عليه على أساسها بإلغاء الحكم وإعادة الملف إلى تشكيلة مغايرة..
واستندت إليها الآن هذه المحكمة وحكمت عليه على أساسها بالسجن سنتين وغرامة ستين ألف أوقية. فمن أين جاءت المشكلة؟ أمِنَ المادة 306 أم من المحاكم التي تفهم هذه المادة كل عام فهما جديدا يلوي عنقها إلى جهة مغايرة؟
الحسين بن محنض