اليوم الاثنين، إن الحكومة لن تدافع عن أي مشمول بالفساد، مشيرا إلى أن أعضاء الحكومة الذين جددت لهم الثقة ليسوا فوق القانون.
وأضاف الوزير الأول خلال ردوده على أسئلة النواب خلال مناقشة برنامج حكومته، أن أي مسؤول حكومي ظهر أنه يحتاج للمساءلة القانونية، سيفرغه الرئيس لهذا الأمر، مع الأخذ بمبدأ البراءة، وفق تعبيره
وقال ولد بلال إن الرئيس أقال وزراء لكي يتفرغوا للدفاع عن أنفسهم، مشيرا إلى أنه لن يتوانى عن إقالة أي مسؤول آخر دعت الحاجة إلى إقالته، على حد قوله.
وكان الوزير الأول الموريتاني عرض يوم الجمعة الماضي، برنامج حكومته أمام البرلمان في جلسة مفتوحة، ومن المتوقع أن يتم اعتماده بأغلبية ساحقة، في ظل هيمنة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وتيار الأغلبية الرئاسية على البرلمان، بالإضافة إلى «أجواء التهدئة» مع المعارضة.
وعينت حكومة ولد بلال الشهر الماضي، ويفرض الدستور الموريتاني أن تمر بالبرلمان ليصادق عليها وبرنامجها السنوي، بعد تعيينه في أجل أقصاه تسعون يوماً.
صحراء ميديا