انقسم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة حول محكمة الاستئناف في نواديبو في قضية ولد امخيطير، فقد ندّد بيان صادر عن المنتدى بالحكم ووصفه بالسياسي حيث يسعى النظام لابتزاز الغرب، كما هي عادته في التعامل مع القضايا الحساسة التي تهدد استقرار وأمن البلاد، على حد تعبير البيان.
لكنّ أصواتا أخرى ارتفعت لانتقاد محتوى هذا البيان، فقد قال المحامي لو غورمو عبدول-والذي يتزعم حزبه اتحاد قوى التقدم المنتدى- إن البيان لا يعكس توافق الآراء الذي تم التوصل إليه بين أعضاء المنتدى، مطالبا بتوضيح السبب في هذا التباين. وتساءل المحامي: “ما هي العدالة التي ينبغي تطبيقها في ولد امخيطير؟” مضيفا: أنه لا توجد تناقضات دينية في شعبنا، ولا حتى بين الطرق الصوفية. وقال إن هناك محاولات للاستغلال السياسي للمشاعر الدينية للمواطنين المستائين بسبب تصريحات غير مقبولة ضد أحد أسس الإيمان المشترك، وهي النزاهة المطلقة للنبي محمد. وقد أدت هذه المشاعر إلى حركات احتجاج جماعية شرعية تماما. لكنّه أضاف أن هناك من تسلّلوا إلى هذه الجماهير من أجل فرض عدالة الشارع على حساب العدالة التي يطبقها القضاة.
ومن ناحية أخرى، فإن الناطق باسم المنتدى صالح ولد حننا، وهو أيضا زعيم حزب حاتم، يشارك بقوة في حركة الاحتجاج ضد الإفراج عن المدون الشاب.