ذكرت مصادر لموقع زهرة شنقيط إن الحكومة الموريتانية قررت سحب المكتب التابع لسلطة التنظيم البرى بموريتانيا وتسليم مهمته للجمارك ورقع سقف الضرائب المفروضة على عبور السيارات القادمة من المملكة المغربية.
كما قامت بمنح مكتب سلطة التنظيم السابق لعناصر من جهاز أمن الطرق تم تكليفهم بمتابعة المنطقة، ضمن مهام جديد لم تعلن عنها الحكومة لحد الآن.
وقالت المصادر إن منطقة قندهار توجد بها الآن عشرات الشاحنات المغربية المشحونة بالبضائع وخصوصا الخضروات المهددة بالتلف، فى ظل إصرار مالكيها على رفض القرار الجديد.
وترى الأوساط المهتمة بالملف إن الحكومة قررت الدفع بعناصر أمن الطرق إلى المنطقة ضمن خطة أمنية جديدة تهدف إلى محاصرة التهريب (السيارات والبضائع والمخدرات) ومراقبة المنطقة الحدودية المتوترة.