تفاصيل رد وزير الداخلية حول مطالب تحالف المعارضة

تقدم وزير الداخلية بردود حول المذكرة التي سبق وأن وجهها تحالف المعارضة متحفظا على موضوع تقاسم عضوية لجنة الانتخابات، حيث قدم مقترحا بمنح عضوين لتحالف المعارضة مع تقليص مأمورية اللجنة إلى سنتين فقط مما يعني انتهاء مأمورية هذه اللجنة بعد إشرافها على الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكدت المصادر أن قادة  المعارضة رفضوا النقطة المتعلقة بمنحهم عضوين فقط، مشددين على تمسكهم بمطلب تقاسم أعضاء اللجنة .

وقالت المصادر إن مطالب تقاسم أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات هو مطلب المعارضة الأول ، وهو الأهم بالنسبة لها.

وأكد الوزير أن بقية المطالب التي تقدمت بها المعارضة ستتم الموافقة عليها دون اعتراض، وهي جملة مطالب تتعلق بحياد الإدارة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وإلغاء مذكرات توقيف بحق رجلي الأعمال المقيمين في الخارج محمد ولد بوعماتو والمصطفى ولد الإمام الشافعي.

وتأتي ردود الحكومة هذه بعد أن أعلن تحالف المعارضة الأسبوع الماضي أنه يعتبر أن النظام قد رفض مطالبه بشأن لجنة الانتخابات وتوفير ما يعتبره ظروفا لشفافية الانتخابات الرئاسية القادمة.