(ايجاز صحفي) ترأست الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج السيدة خديجة أمبارك فال، اليوم الجانب الموريتاني في الدورة الأولى للجنة المشتركة الموريتانية –الإمارتية المنعقدة اليوم بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتوجت أعمال اللجنة التي ترأس الجانب الإماراتي فيها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة، بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التنسيق السياسي والمجال الثقافي والطاقة والثروة الحيوانية وتكنولوجيا الإعلام والمجتمع المدني ومذكرة تفاهم لإنشاء مجلس لرجال الأعمال.
وأشادت الوزيرة في كلمتها لها بمناسبة افتتاح الدورة بعمق العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وشموليتها، وحرص قائدي البلدين على تطويرها والدفع بها إلى الأفضل.
وأضافت أن انعقاد اللجنة يأتي في سياق ظرفي يتميز بمَتانة أواصر الأخوة بين بلدين شقيقين، يوحدهما الدين والتاريخ والمصير المشترك، ويتطلعان إلى مزيد من مقوّمات التطور والتنمية والرفاه خدمة للمصالح المشتركة.
وفيما يلي نص الكلمة:
“بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
معالي الأخ الدكتور سلطان أحمد الجابر / وزير الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة،
أيها الإخوة الأفاضل،
اسمحوا لي في مستهلّ كلمتي أن أعبر لكم، أصالة عن نفسي ونيابة عن الوفد الموريتاني المرافق، عن جزيل الشكر ووافر الامتنان على ما حظينا به من حسن استقبال وحفاوة، وما أخلصتم لنا من مشاعر الأخوة والمودة منذ وصولِنا هذه الأرض الطيبة.
كما أعرب لكم أخي معالي الوزير، عن سعادتنا أن نكون ضيوفا على بلدكم الشقيق الذي تجمعنا به عُرًى كثيرة، فالمودةُ بيننا تَليدةٌ، وجسورُ التواصل لم تنقطع يوما، دلائلُ ذلك جَـلِـيّةٌ في ما سُجِّلَ للموريتانيين من حضور إلى جانب أشقائهم الإماراتيين، منذ بواكير ميلاد الدولة الموريتانية الحديثة، وهو ما ترك أثرا إيجابيا في تاريخ التعاون بين بلدينا.
وقد توَطَّدَ ذلك خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت العلاقات بين بلدينا الشقيقين دينامكية ملحوظة، تجلّتْ في تبادل نَشِطٍ لزيارات كبار المسوؤلين، وتنسيق المواقف السياسية، وتوقيع اتفاقيتين مُهمتين، تعلقت إحداهما بمنع الازدواج الضريبي، فيما تعلقت الثانية بتشجيع الاستثمار.
معالي الوزير وأخي العزيز،
يلتئم اجتماعنا هذا في سياق ظرفي يتميز بمَتانة أواصر الأخوة بين بلدين شقيقين، يوحدهما الدين والتاريخ والمصير المشترك، ويتطلعان إلى مزيد من مقوّمات التطور والتنمية والرفاه،خدمة للمصالح المشتركة.
إنها لحظة هامة من تاريخ علاقاتنا المتميزة، تدعونا لتقييمِ مجالات التعاون الثنائي، واستشرافِ الفرص، وتدشينِ مرحلةٍ جديدةٍ ترتقي بتطلعاتنا معا إلى أعلى مستويات التعاون والتكامل، تَجسيدًا للإرادة السياسية لِقيادَتَـيْـنا الرشيدتَين.
واتصالاً بذلك، لا يَسعني إلا أن أُشيدَ بما تحقق من تعاون مُثمر في مجالات حيوية؛ كقطاعات الصحة، والطاقة، والدفاع، والثقافة، والتربية، والدعم الاقتصادي والمالي الذي يرى الموريتانيون فيه مرافق حياتهم اليومية.
ولئن بِتنا نفخر بما تحقق من مكاسب وإنجازات، فإن الأمل يحدونا إلى دفع مسيرة التعاون إلى الأمام، وتوسيع مجالاتها، بما يؤسس لشراكة إستراتيجية بين بلدينا في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، نعوّل كثيرا على النتائج التي ستفضي إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، والطاقات المتجددة، والعمالة، وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن مجالات حيوية أخرى مثل تطوير وعصرنة زراعة النخيل ومكافحة آفاته المختلفة.
ونظرا لما تزخر به بلادنا في مجالات واعدة، وما تُقدّم من تسهيلات وضمانات يتطلبها مناخ الاستثمار، فإنني أوجه الدعوة للقطاع الخاص الإماراتي للتعرف على الإمكانات والفرص العديدة للاستثمار في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وما يمكن أن يقدمه القطاع الخاص من تكثيف للتعاون البيني والإسهام في رفع حجم التبادل إلى ما يخدم شعبينا بالتقدم والرخاء.
معالي الوزير وأخي العزيز،
إن ما نعيشه من متغيرات إقليمية وعالمية في حياتنا الراهنة، يدفعنا إلى تضافر الجهود واستمرار التنسيق من أجل دعم جهود السلام وتسوية النزاعات في منطقتنا العربية، سعيا لاستتاب الأمن والاستقرار اللذين لا يمكن تصور تنمية بدونهما، وفي هذا الصدد نأمل إحكام آليات التنسيق في إطار المنظمات الإقليمية والدولية، وكذا المساندة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وكل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي الختام، أهنئكم – معاليَ الوزير – على حسن تنظيم هذه الدورة، كما أشكر فريق الخبراء من الجانبين على الإعداد الجيد والجهود المثمرة التي بذلوها لإنجاح هذه المهمة، وأتمنى لأعمال دورتنا مداولات مثمرة تحقق تطلعاتنا المشتركة.
وفقنا الله وإياكم لما فيه مصلحة بلدينا الشقيقين.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.
