حرب التصفيات هل تجرد النظام من نخبته؟

ظاهرة الصراع الذي لا يهدأ وتصفية الخصوم داخل مولاة الرئيس محمد ولد عبد العزيز سلوك سياسي له تداعيات خطيرة على مستقبل الوطن ويستحق بعض الاهتمام من المدونين والكتاب.. وقد شجعني على تناول هذا الموضوع تدوينة للأخ أحمد محمد المصطفى ومعلومات لدي وشيء قليل من التحليل.

وهذه السطور سوف تركز على بؤرة هذا الصراع ومنصته المركزية التي يتطاير منها الشرر في كل اتجاه.

إن النفوذ والمكانة الخاصة التي يتمتع بها الوزير الأول يحي ولد حد مين عند حرم الرئيس تكيبر بنت ماء العينين وراء كل ما يقوم به الرجل من صولات وجولات ومؤامرات وأساليب غير لائقة ضد خصومه ومن يتوهم أنهم يقفون في طريقه وللإيقاع بهم لا يتورع عن استخدام أساليب:

1 – النميمة والوشاية.

2 – تسجيل المكالمات والتجسس على الأعداء والأصدقاء على حد سواء.

3 – التدخل في شؤون وصلاحيات الطاقم الوزاري والمسؤولين.

كانت الوشاية بالسيد حمادي ولد اميمو لحرمانه من منصب الوزير الأول، والإطاحة بالدكتور مولاي ولد محمد لقظف في نظر يحي ولد حد مين أول دليل على نجاح إستراتيجيته فتمسك بها أكثر ومارسها على نطاق واسع وخاصة ضد وزرائه وموظفيه ما جعل غالبيهم تمقته بل وتدخل معه في حرب معلنة.

ولمن لا يعرف فإن التوتر والخلاف بينه وبين وزير المالية المختار ولد اجاي وصل إلى درجة القطيعة وعدم رد السلام.

وكذلك الحال مع الوزيرة كمبا با التي تتمتع بثقة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أما صراعه مع الجنرال مسقار ولد سيدي فهو معلن ومعروف، وكان آخر أصدقائه رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم الذي تتحدث وسائل الاعلام اليوم عن عمق الصراع وخلافه معه وتهميش الحزب ومقاطعة نشاطاته.. وأخطر من ذلك كله أنه تحدث في مجالسه عن كرهه لمجموعات بذاتها.

أما الكثيرون الذين تمت إقالتهم بسبب وشاية أو نميمة فمنهم حمادي ولد اميمو، والوزير إبراهيم ولد داداه ومحمد الشيخ ولد سيدي محمد.. ومستشاره الدكتور أحمد سالم ولد مايابا وقائمة طويلة. ومن ذلك صغار الموظفين الذي تمت إقالتهم على خلفية تدوينات على الفيس بوك مثل الموظف محمد ولد الحيمر والمستشار الدبلوماسي الدكتور السعد ولد بيه. والحقيقة أن نوعية هذا الصراع ومستوى التصفية بين جماعة الموالاة قد تكون سلوكا جديدا على حياتنا السياسية لم تعرفه الانظمة التي سلفت وهو ينذر بخطر جدي على مستقبل البلد من خلال:

– تعطيل مصالح العباد والبلاد بإشغال الجهاز الإداري عن واجباته في خدمة الناس.

– هدر الطاقات العامة فيما لا طائل من ورائه.

– تعميق الخلافات العبثية بين النخبة الحاكمة التي إحدى ضمانات الوحدة الوطنية.

– التفريط في الأكفاء وإسناد الأمور إلى المقربين والمنافقين.

أخيرا لا أعرف لماذا لم يقتنع السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز حتى الآن أن هذا الرجل عبء على نظامه وأن حادثة الشيوخ يمكن أن تتكرر في أي وقت وخاصة أن العقلاء يبتعدون عنه كل يوم بسبب تمسكه المطلق بهذا الرجل.

المصدر