ثمن حزب دولة العدل والقانون عاليا موقف الرئيس محمد ولد الغزواني باستنكاره الخطوة الاستفزازية للرئيس السابق وذلك باعتبارها خطأً كما هو الحال بالنسبة للبيان الذي ترتب عليها.
وحيا الحزب – قيد التأسيس – والذي يرأسه النائب البرلماني السابق المختار ولد محمد موسى الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية وسرعة تحركه حرصا منه على أمن واستقرار البلد وتماسك مكوناته وتنمية وتعزيز مكتسباته الديمقراطية طبقا لما ورد في بيانه. حسب نص البيان.
وأكد الحزب أن واجب الرئيس السابق وغيره من المسؤولين السامين المتورطين في هذا الحراك أن يستصحبوا في القول والفعل قيم الديمقراطية وروح الدستور ونصوص القوانين السارية، وأن لا يشاركوا في أي أمر من شأنه العبث بأمن الوطن واستقراره.
وأعلن الحزب استمرار في دعم خيارات وتوجهات برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني، ورفضه ورفضنا لكل سلوك من شأنه التشويش على هذا البرنامج وتوجهاته العامة مهما كانت الجهة التي يصدر عنها.
وأشار الحزب إلى أن الأسبوع الماضي شهد حالة من التدافع في الآراء والمواقف إثر عودة الرئيس المنصرف واستفزازه بترأسه للجنة تسيير الاتحاد من أجل الجمهورية وصرف نظر الرأي العام عن متابعة ورشات الإصلاح الجدية التي طبعت التوجه العام لسياسة الحكومة في الفترة الراهنة، معتبرا أنه لولا الانعكاسات السياسية لهذه الخطيئة وتأثيرها على الأمن والاستقرار لاعتبرها شأنا داخليا.
الأخبار