“حماية المستهلك” تحذر من “تردي” أوضاع المواطنين

حذرت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك مما أسمته تفاقم أزمة الغلاء وتردي الوضع المعيشي للمواطنين في ظل توقف خدمات محلات بيع المواد الأساسية بأسعار مدعومة.

جاء موقف الجمعية في بيان أصدرته مساء أمس السبت فيما يلي نصه:

تتابع الجمعية عن كثب المنحى التصاعدي لأسعار المواد الأساسية منذ بدء العام 2018 مما ينذر بتفاقم أزمة الغلاء وتردي الوضع المعيشي للمستهلكين إلى مستويات غير مسبوقة خاصة في ظل استمرار تدهور صرف الأوقية في مقابل اليورو، والغموض الذي يحيط بمدى نجاعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الموريتانية والمتعلقة باستصدار أوراق نقدية جديدة وإلغاء الصفر من الوحدات العشرية.

وفي ظل هذه التطورات المتلاحقة والتي هي من صميم اهتمام المستهلك الموريتاني فإن الجمعية تؤكد على:

رفض واستنكار أي ارتفاعات جديدة في أسعار المواد الاساسية والتي بدأت مع الزيادة المسجلة في أسعار الأرز من النوعيات الجيدة.

التنديد باستمرار العجز في تموين دكاكين أمل بالمواد المدعومة ومنذ أزيد من شهر وبعد الحديث عن إسناد مهام إدارتها إلى مفوضية الأمن الغذائي مما انعكس سلبا على الأوضاع المعيشية لمئات المستهلكين الذين يعتمدون على هذه الدكاكين في تلبية احتياجاتهم الضرورية وبالتالي تطالب الجمعية بسرعة تموين هذه الدكاكين خاصة في أحياء الضواحي مع العمل على تعميم الدعم ليشمل كل المواد الأساسية دون استثناء بما فيها الألبان والخبز واللحوم.

تثمين خطوة إطلاق برنامج لمساعدة المنمين في هذه السنة التي تعرف ظروف جفاف في الداخل الموريتاني لكن الجمعية ترى أن خطوة الاعتماد على شراء الأعلاف من السوق المحلي لم تكن موفقة لما ترتب عنها من مضاربات وغلاء في أسعار هذه المواد بسبب الطلب المتزايد عليها وكان الأولى استيرادها من الخارج من طرف المفوضية عبر الاجراءات المعهودة لمثل هذه الصفقات وذلك بدل إغراق السوق المحلي في أزمات تموين وعجز كان الأولى تجنبها.

تجدد الجمعية مطلبها بالمصادقة على مدونة قانونية خاصة للمستهلك الموريتاني على غرار المعمول به في العديد من دول الجوار.

الامين العام

المصدر