حملة أوقفو الإغتصاب: نطالب بإعتماد فحص DNA (بيان)

بيان صحفي

إن زيادة وتيرة جرائم الاغتصاب والتعنيف الذي يتعرض له الجميع، نساء وأطفالا في مجتمعنا، والتعاطي المخجل والفاتر الذي يطبع مواقف السلطات المعنية بأمر هذه الجرائم، هو ناقوس خطر يجعلنا في حالة من القلق وعدم الشعور بالأمن، نتيجة إفلات المجرمين من العقاب، والتنازل أحيانا عن المتابعة بسبب ضعف ولوج الضحايا إلى العدالة وسبل تحقيقها، وكأن الدولة تحتضن المجرمين وتترك الضحايا.

ومن هذا المنطلق نسجل في حملة “أوفقوا الاغتصاب” بكل تنديد ما يلي:

 _ استنكارنا لصمت الدولة واستكانيها إزاء ما يتعرض له الضحايا.

 _ نحمل السلطات والمشرع الوطني المسؤولية الكاملة عما يتعرض له الضحايا من تعذيب واغتصاب وقتل.

_ نطالب و بإلحاح بسن قوانين رادعة و بحق المغتصبين.

_ نطالب بالحماية القانونية عن طريق تفعيل وسن القوانين الرادعة لكافة أنواع العنف القائم على النوع في ظل هذا الصمت المشين.

_نطالب بإعتماد فحص DNA المهم جدا في مثل هذه القضايا.

_مراجعة العقوبات الواردة في قانون الحماية الجنائية للطفل بهذا الصدد.

_تقديم تعريف قانوني واضح لجريمة الاغتصاب و سن ترسانة قانونية واضحة و صارمة في مثل هذه القضايا.

_توفير الرعاية النفسية والصحية لضحايا الاغتصاب.

حملة أوقفوا الاغتصاب 19 فبراير 2020.

المصدر-شنقيط ميديا