قالت مصادر عليمة لصحيفة نواكشوط ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز يفكر في التراجع عن تقديم التعديلات المرتقبة للإستفتاء الشعبي.
وأضافت مصادر نواكشوط ان الرئيس قرر نظرا لعدة عوامل من بينها: ضغط الوقت حيث لم تنطلق حتى الآن عملية الإحصاء الانتخابي، إلي غير ذلك من الإجراءات الضرورية ،والتي تتطلب وقتا قد يتجاوز الآجال التي حددها الرئيس خلال خطابه الأخير للتعديلات ،وكدا التكاليف المادية الكبيرة للاستفتاء لذلك قرر التوجه مباشرة لعقد مؤتمر برلماني للمصادقة على التعديلات المرتقبة كما تنص على ذلك المادة 101 من الدستور ،وفي هذه الحالة لابد من الحصول المشروع المقدم على أغلبية ثلاثة أخماس الاصوات المعبر عنها .
وهدا نص المادة 101:لمادة 101: لا يقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئيس الجمهورية أن يعرضه على البرلمان مجتمعا في مؤتمر. وفي هذه الحالة لا يصادق على مشروع المراجعة ما لم يحصل على أغلبية ثلاثة أخماس (5/3) الأصوات المعبر عنها. ويكون مكتب المؤتمر هو مكتب الجمعية الوطنية.