شنقيط ميديا: أصدر المكتب التنفيذي لرابطة العلماء الموريتانيين اليوم بيان استنكر قانون “العنف ضد النوع” الذي اعتبره مخالفا للشريعة الإسلامية، وطالب رئيس الجمهورية باحترام مبادئ الشريعة الإسلامية، وإحداث نظام تاشيرة إسلامية للقوانين والتشريعات قبل إصدارها وفيما يلي نص البيان كما ورد على الموقع الرسمي للرابطة.
نص البيان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد،
فقد أجتمع المكتب التنفيذي لرابطة علماء موريتانيا بتاريخ 7 ربيع الثاني 1438هـ الموافق 5/1/2017م للتشاور حول الضجة التي أحدثتها بعض وسائل الإعلام حول ما يعرف بقانون ( العنف ضد النوع ).
وبعد الاستماع إلى مختلف الآراء بخصوص مشروع القانون، والتي أجمعت على ما يلي:
رفع القضية إلى فخامة رئيس الجهورية لما عهدناه فيه من الحرص على هويتنا الإسلامية، التي هي أهم مقوماتنا الحضارية، حيث أعلن أكثر من مرة في مناسبات متعددة، أن ” موريتانيا دولة إسلامية وليست علمانية”، وهو السبب الوحيد في التفاف الجميع حول فخامته.
وطبقا لما ينص عليه الدستور من أن الشريعة هي المصدر الوحيد لمختلف التشريعات وبناء على ما تقدم، فإننا يا فخامة الرئيس نرفع إليكم المطالبة بالأمور التالية:
-
رفض ومنع أي قانون يناقض المبادئ الإسلامية، أو يمس من المقدسات، ومنع وسائل الإعلام من نشر ذلك، أو الترويج له.
-
أن هناك أحكما شرعية قطعية لا مجال فيها للإجهاد أو التغيير، وكل محاولة لذلك تعرض صحبها للعقوبة، وتعتبر ردة مخرجة عن الملة الإسلامية.
-
تفعيل الهيئات الإسلامية، واستشارتها في القضايا المتعلقة بالتشريعات والقوانين، وإحداث نظام تأشيرة إسلامية للقوانين والتشريعات.