رسالة مفتوحة إلى رئيس موريتانيا القادم (تدوينة)

سيدي الرئيس،

لقد قررت أن أكتب لكم هذه الرسالة المفتوحة، وذلك لثقتي بأن هناك رئيسا قادما لموريتانيا في منتصف العام 2019، وذلك على الرغم مما نشاهده في أيامنا هذه من مبادرات التطبيل والتزلف التي تُطالب الرئيس الحالي بالبقاء في السلطة من خلال تعديل الدستور والترشح لمأمورية ثالثة.

سيدي الرئيس،

أكتب لكم هذه الرسالة المفتوحة قبل أشهر من وصولكم إلى السلطة، وذلك لأتعهد لكم ـ إن كان في العمر بقية ـ بما يلي:

أولا

 لقد قررت مع آخرين أن نعد لوائح بكبار الموظفين والوجهاء الذي يعارضونكم الآن، ويبذلون كل ما في وسعهم من أجل تعطيل مبدأ التناوب السلمي على السلطة، وبالتالي حرمانكم من الوصول إلى الرئاسة في منتصف العام 2019.

سيدي الرئيس،

عليكم أن تتذكروا بعد وصولكم إلى الرئاسة أن أصحاب مبادرات التمديد قد عارضوكم من قبل أشهر من وصولكم إلى السلطة، وعليكم أن تتذكروا بأنهم ما فعلوا ذلك إلا تطبيلا ونفاقا وجشعا من أجل الوظائف أو من أجل الحصول على امتيازات من الدولة، ولذا فمعاقبتهم ستكون ضرورية، بل وواجبة، ويجب أن تتم من خلال حرمانهم من الوظائف والامتيازات التي دفعتهم إلى إطلاق مبادراتهم الداعية لانتهاك الدستور.

سيدي الرئيس،

إن هؤلاء الذين يعارضونكم الآن، ويبذلون جهودا كبيرة من أجل حرمانكم من الوصول إلى السلطة يستحقون منكم ـ بعد التنصيب ـ عقوبات قاسية. فهم بالإضافة إلى ما يقومون به من محاولات دنيئة لحرمانكم من الوصول إلى السلطة، فإنهم أيضا يرتكبون جرما كبيرا في حق الدولة الموريتانية، وكما تعلمون فإن الفقرة الرابعة من المادة التاسعة والتسعين من الدستور الموريتاني قد حددت ستة مواضيع يحظر المساس بها أو الشروع في أي إجراء يرمي إلى مراجعتها، تقول هذه الفقرة ” لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان 26 و28 المذكورتان سالفا.” 
فمن خلال هذه الفقرة يتضح بأنه لا فرق بين من يطالب بتمديد المأموريات أو من يطالب بانفصال إحدى الولايات عن الوطن، أو يطالب باحتكار الرئاسة أو غيرها من مؤسسات الجمهورية لقبيلة معينة أو لشريحة محددة.كل هذه الانتهاكات جمعتها المادة 99 في فقرة واحدة، وبنفس الصيغة.

إن من يدعون اليوم لانتهاك مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة يجب أن يعاقبوا مستقبلا، ويجب أن لا تترك جرائمهم في حق الدستور تسقط بالتقادم، والعقوبة التي أطالبكم بتنفيذها في حقهم هي حرمانهم من الوظائف والامتيازات خلال مأموريتكم الأولى، ولدولة بوركينافاسو سابقة في هذا المجال.

سيدي الرئيس،

إن من ناصركم حقا، وإن من دعمكم حقا، وإن من ساهم في وصولكم إلى الرئاسة هم كل أولئك الذين دافعوا عن مبدأ التناوب السلمي على السلطة، وسواء دعموكم بعد ذلك في حملتكم الانتخابية أو دعموا منافسا لكم. أما أولئك الذين طالبوا بإسقاط مبدأ التناوب السلمي على السلطة، فهم الذين حاولوا حرمانكم من الوصول إلى الرئاسة، حتى وإن دعموكم تزلفا ونفاقا في حملتكم الانتخابية.

ثانيا

 الأمر الثاني الذي أتعهد لكم به من الآن إن كان في العمر بقية، هو أني سأكون من داعميكم بعد وصولكم إلى السلطة، ولا يهمني هنا أن تكونوا المرشح الذي دعمته خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019، أو المرشح الذي عارضته خلال تلك الحملة.

سيدي الرئيس،

سأدعمكم بعد تنصيبكم رئيسا للجمهورية، ولكن بشرط وحيد ووحيد فقط، وهو أن تظهروا استعدادكم الكامل لانتزاع كل صلاحياتكم كرئيس للجمهورية، وعندما تستعيدوا تلك الصلاحيات كاملة غير منقوصة، فحينها سيكون لكل مقام مقال.

وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد

حفظ الله موريتانيا..

محمد الأمين ولد الفاضل