قال بعض الخبراء القانونيين في موريتانيا أن الحكومة الموريتانية غير قانونية وتعمل خارج إطار القانون منذ لاستفتاء الماضي على الدستور الذي يلزم على الحكومة الاستقالة مباشرة بعد نجاح الاستفتاء على تغيير الدستور وعرضها على البرلمان الغرفة الواحدة البرلمانية التي اصبحت معنية برفض الحكومة أو قبولها كذالك معنية بجميع القوانين الموريتانية بعد إلغاء غرفة الشيوخ العليا وهذا ما أشار عليه رئيس البرلمان محمد ولد ابيليل في خطابه اثناء افتتاح الدورة البرلمانية الحالية واغضب الحكومة الموريتانية وتتحدث مصادر مطلعة أن النظام الحاكم في موريتانيا لم يتجرأ على عرض الحكومة الحالية على البرلمان خوفا من رفضهاعلى طريقة مجلس الشيوخ نتيجة صراع داخلي في اغلبية الرئيس وخاصة بعد تطور الخلاف بين رئيس الوزراء ولد حدمين ورئيس الحزب الحاكم ولد محم .