قالت مصادر خاصة لصحيفة محلية إن الشرطة الوطنية قررت إحالة ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه إلى النيابة العامة مساء الثلاثاء القادم، أو صباح الأربعاء على أبعد تقدير.
وقالت المصادر إن الملف تم تجهيزه، وستشرع النيابة العامة فى استدعاء المشمولين فيه، فور تسلمها التقرير الذى أعدته الضبطية القضائية بجهاز الشرطة، بعد أربعة أشهر من النقاش والاستماع للمشمولين فى ملف العشرية.
وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد رفض التعاطى مع الشرطة خلال فترة التحقيق الإبتدائى، وتمسك بحصانته الدستورية كرئيس للجمهورية، وفق أحكام المادة 93 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وتتهم أطراف فى السلطة وأخرى فى المعارضة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه بالوقوف خلف العديد من التجاوزات المالية خلال العشرية الأخيرة.
ويعتقد الرئيس وبعض المشمولين معه فى الملف أن القضية مسيسة بالكامل، وأن أسبابها خلاف المرجعية بينه وبين صديقه السابق ، رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى.
ويؤكد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى تمسكه بفصل السلطات، وضمان استقلالية القضاء، ويرفض تهم تسييس الملف أو تجييره..
وبحسب بيان سابق للرئاسة الموريتانية، فإن الرئيس لن يتردد فى إعادة الاعتبار لمعاونيه الذين غادروا الحكومة من أجل الدفاع عن أنفسهم أمام الشرطة ولجان التحقيق البرلمانية، مع تأكيده بأن الرئاسة لن تقف فى وجه القضاء وأحكامه، مهما كان نوعها.
زهرة شنقيط