عُلماء المحاظر الكبرى: رئيس المحكمة فاقد للأهلية.. ونبرأ من حكمه !

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ} [آل عمران: 110] والقا ئل: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المائدة: 78، 79] والقائل: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [البقرة: 159، 160] والقائل: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: 174].

والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه أنه قال: (والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم).

أما بعد فإن من أبشع وأخس المنكرات: التساهل في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فويل لقوم شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.

والمسؤولية الملقاة على عاتق العلماء – والتي إن لم يتحملوها عُدُّوا من سَقط المتاع وأصبحوا وأمسوا وباتوا وظلوا لا معنى لوجودهم وأصبح بطن الأرض خيرٌ لهم من ظهرها –: هي حراسة الشريعة والذب عنها صادعين بالحق حاملين هذا الدين نافين عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.

ومن هنا فإننا نحن – علماء هذا البلد تحملا للمسؤولية الملقاة على كواهلنا – نحكم ببراءة شريعة محمد – صلى الله عليه وسلم – من حكم محكمة الاستئناف بانواذيبو على ساب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لثلاثة أسباب:

السبب اﻷول: عدم انعقاد ولاية القضاء لرئيس المحكمة لفقده أهلية القضاء وعلى رأسها العدالة والعلم والورع.

قال الشيخ خليل في شروط القضاء: ((أهل القضاء: عدل ذكر فطن مجتهد إن وجد وإلا: فأمثل مقلد)) ووالله ما هو بمجتهد، ولا بأمثلَ، ولا بمقلد.

السبب الثاني: عدم إحضاره العلماء أو مشاورتهم.

قال الشيخ خليل: ((ونبذ حكم جائر وجاهل لم يشاور)) وكلامه يحمل على ما إذا ولي الجاهل لِعدم العالم وإلا فقد أشار إلى أن العلمَ واجبٌ شرط – وأن عدمه يمنع انعقاد الولاية ونفوذَ الحكم مع وجود العالم – بقوله: “مجتهد…” إلخ.

قال مالك: لا أرى الخصال تجتمع اليوم في أحد فإن اجتمع فيه خصلتان: العلم والورع رأيت أن يولى.

قال ابن حبيب: إن لم يكن ورِعا عالما فورِع عاقل فبالعقل يسأل وبالورع يقف.

وأحضر الرشيد رجلا ليوليه فقال: لا أحسن القضاء ولا أنا فقيه.

فقال الرشيد: إن فيك ثلاث خصال:

1- لك شرف والشرف يمنع صاحبه من الدناءات.

2- ولك حلم والحلم يمنع صاحبه من العَجَلَة ومن لم يعجَل قل خطؤه.

3- وأنت رجل تشاور في أمورك ومن شاور كثر صوابه.

وأما الفقه فتضم إليك من يفقه.

وقد حرم هذه الخصالَ الثلاثَ رئيسُ محكمة انواذيبو.

السبب الثالث: بطلان الحكم الذي حكم به فضلا عن هذا وذاك وقد نص العلماء على أن حكم القاضي الذي انعقدت له ولاية القضاء شرعًا إذا جاء على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم من المعارض الراجح – وجب نقضه.

وقال اﻹمام ابن حزم في مراتب اﻹجماع – وهي أصح اﻹجماعات كما قرر علماؤنا -: ((واتفقوا على وجوب الحكم بالكتاب والسنة والإجماع.

واتفقوا أن من حكم بغير هذه الثلاثة أو القياس أو اﻻستحسان أو قول صاحب ﻻ مخالف له منهم أو قول تابع ﻻ مخالف له من التابعين وﻻ من الصحابة أو قول اﻷكثر من الفقهاء فقد حكم بباطل ﻻ يحل)) انتهى كلام ابن حزم بحروفه وقد نقله اﻹمام ابن القطان في اﻹقناع في مسائل الإجماع.  مسلما له.

ونذكر بما ذكرنا في بياننا السابق: من أن مما لا تسع المخالفة فيه: أن الذي يجب به العمل إفتاءً وقضاءً في هذا الزمان الذي رقّت للملحدين ومَن خلفهم فيه الزريبةُ من جانب الإسلام فأصبح الاستهزاء بالله وآياته ورسله بضاعةً رائجة في سوق أعداء الدين والسوق قائمة يلجأ إليها كل من يبيع دينه بعرض من الدنيا فحسبنا الله ونعم الوكيل.

نعم نقول: إن مما لا تسع المخالفة فيه: أن الذي يجب به العمل إفتاءً وقضاءً في هذا الزمان: هو ما قوي دليله وكثر قائله بل تواطأ عليه السواد الأعظم من علماء المسلمين حتى كاد يكون إجماعيا بل نُقل عليه الإجماع: وهو وجوب قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم وتشريد من خلفه به وإن تاب وحسن إسلامه.

وذلك لثلاث كلها تكفي وحدها وأحرى مجتمعة:

1- أدلة الكتاب والسنة القاضية بذلك المقررة في محالها.

2- ظننا بل يقيننا – وغلبة الظن توجب الحكم هنا -: أن المخالفين في درء الحد عن الساب بالتوبة – وقليل ما هم – لو أدركوا زماننا لما وسعتهم المخالفة.

3- سد الذرائع إلى الإلحاد والاستهزاء بالله وآياته وكتبه ورسله وحماية وصون الجناب الطاهر الرفيع.

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى *** حتى يراق على جوانبه الدم

ونؤكد هنا ما  أشرنا إليه في البيان السابق من أن العلماء هم وحدهم هم من يحق له البتُّ في الأحكام الشرعية.

– هم وحدهم فرسان ميادين الشريعة.

– هم وحدهم من يحق له النظر في النصوص والمقاصد والمصالح والمفاسد.

– هم وحدهم من يميز المصلحة المعتبرة في نظر الشرع فيوجب جلبها والمفسدة المعتبرة في نظر الشرع فيوجب درأها.

– هم وحدهم من يحق له النظر في أقوال العلماء وما يجوز به العمل منها وما لا يجوز.

– هم وحدهم من أحاط بمدارك العلماء وأدلة العلماء وأقيسة العلماء وعللهم التي اعتمدوا عليها مفصلة …إلى آخره.

وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه ننيب.

العلماء الموقعون :

– الطالب أخيار ابن الشيخ ملعينين (عضو المجلس الأعلى للفتوى والمظالم).

– ابا بن الحسين (عضو مجلس الفتوى والمظالم).

– القاضي السابق محمد الامين ابن دادَّاهْ.

– محمد عبد الرحمن  بن أحمد الملقب (ولد فتى).

– د محمدن ابن حمين.

– محمدن ابن المختار الحسن (أستاذ الفقه واﻷصول بمركز تكوين العلماء).

– محمد بن محفوظ بن المختار فال (عن محظرة دار الحديث).

– محمدن بن أحمدُّو بن محمذن فال (عن محظرة تنجغماجك).

– حَيْمدَّه ابن لمرابط محمد سالم ابن ألما (عن محظرة أهل ألما).

– محمد سالم بن اتَّاه بن يحظيه بن عبد الودود (عن محظرة يحظيه بن عبد الودود).

– محمد الأمين بن اباه (عن محظرة التقى).

– محمد سالم بن محمد الحسن بن أحمدُّ الخديم (من محظرة التيسير).

– أحمد بن اجاه ابن ابُّوه  (عن محظرتي  أهل ابُّوه وأهل ابَّاه “المظايرات”).