قرار حكومي بفصل 137 من عمال شركة “ENER” (أسماء)

قررت اللجنة المكلفة بدمج المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق ENER في شركة ATTM فصل 137 من عمالها، وأصدرت لوائح بأسمائهم، وذلك خلافا لما قال منايب العمال إنها وعود صدرت لهم بدمجهم في الشركة التي تم حل شركتهم لصالحها.

وقد تجمع عدد من عمال الشركة في مبانيها صباح اليوم الجمعة غير أن شرطة مكافحة الشغب وصل المكان، وطلبت منهم إخلاءه في أسرع وقت، وهددتهم باستخدام القوة إذا لم يستجيبوا للأوامر.

وحصلت الأخبار على لوائح العمال الذي صدر قرار بفصلهم ن عملهم، وتم استبعادهم من عملية الدمج الجارية لمؤسسة صيانة الطرق في شركة ATTM.

وبررت الحكومة قرار تصفية مؤسسة صيانة الطرق “تراكم الخسائر عليها في مجمل المشاريع التي تولتها” خلال السنوات الأخيرة، إضافة لـ”سلبية وضعية رؤوس أموال المساهمين”، فضلا عن ارتفاع مذهل وسريع للديون المتراكمة عليها للحكومة وللخوص.

واستمعت الحكومة خلال الاجتماع الذي أصدر القرار لتقرير قدمه وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي وصف فيه الوضع المالي للمؤسسة بأنه “مقلق للغاية، ومستمر في التدهور منذ نهاية عام 2014″، دون أن يقدم تبريرا لهذا التدهور، ولا الأسباب التي أدت لتعرض الشركة له.