ربما يكون هذا العنوان هو الأكثر تعبيرًا عن ملامح الوضع الاقتصادي الأمريكي وكذلك العالمي، منذ 20 يناير (كانون الثاني) 2017، والذي تولى فيه رسميًا رجل الأعمال والرئيس المنتخب، دونالد ترامب الحكم في أمريكي وحتى الآن، ففي يوم الجمعة ١8 أغسطس (آب) الجاري، أعلن الملياردير الأمريكي كارل إيكان الانسحاب من منصبه كمستشار لترامب لشؤون ضبط أسواق المال، بالإضافة إلى ذلك حل ترامب اثنين من مجالسه الاستشارية الاقتصادية المؤلفة من رؤساء شركات وخبراء اقتصاديين بعد انسحاب عدد منهم.
إيكان «81 عامًا»، يعد من أشهر خبراء المال في «وول ستريت»، وكان قد عين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «مستشارًا خاصًا» لدى ترامب لشؤون الضوابط المالية، وكلف بمهمة «التخلص من الضوابط التي تلغي الوظائف وتبطئ النمو الاقتصادي».
وبالرغم من أن وظيفة، ايكان، كانت ستتسبب في كارثة اقتصادية كبيرة على مستوى أسواق المال، إذ حذر العديد من خبراء الاقتصاد في العالم من احتمال انهيار أسواق المال العالمية في حال تم إلغاء القيود التنظيمية في تلك الأسواق، كما حذر رئيس المعهد الاقتصادي الألماني (إيفو) كليمينس فويست، من احتمال انهيار أسواق المال العالمية، حال إلغاء القيود التنظيمية في أسواق المال، أو ما يعرف باسم «مرسوم قانون دود فرانك» لتنظيم أسواق المال، وهي الوظيفة الأساسية، لايكان، إلا أن استقالته أصبح صداها سلبيًا جدًا على الأسواق، إذ كشفت في نظر الكثيرين عن فشل ترامب في تنفيذ أجندته الاقتصادية.
وبعيدًا عن، إيكان، فقد اندلع جدل حاد في الولايات المتحدة إثر تصريحات أخيرة لترامب، قلل فيها من مسؤولية مجموعات يمينية متطرفة وأتباع تفوق العرق الأبيض أثناء أعمال عنف في شارلوتسفيل (فرجينيا) في منتصف الشهر الجاري، وكانت هذه التصريحات بمثابة ضربة قاضية لعلاقة ترامب برجال الأعمال، بعدما كانوا أحد الأسباب الرئيسة في وصوله إلى البيت الأبيض.
هذه المعطيات جعلت أسواق المال، تدخل في حساباتها عدم قدرة ترامب على تنفيذ سياساته المالية والاقتصادية؛ إذ باتت الأسواق العالمية متشككة في قدرته على المضي قدمًا في تنفيذ سياساته بعد حل مجلسين استشاريين بارزين في مجال الأعمال، واستقالة عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات منها احتجاجًا على تصريحات له بشأن العنف في فرجينيا، فيما بدأ المستثمرون يتحولون من الدولار والأدوات الأمريكية نحو الذهب لمزيد من الأمان، وهو ما قفز بالذهب إلى أعلى مستوياته في أكثر من تسعة أشهر، في 18 أغسطس (آب).
الربح والخسارة معيار ترامب الرئيس في اتخاذ القرارات
بنظرة عامة على قرارات ترامب الاقتصادية، ربما سنلاحظ أنه مازال حتى الآن يتعامل بمنطق رجال الأعمال، وليس بمنطق أنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إذ عادت قضية تضارب المصالح بين شؤون الرئاسة ومصالح ترامب الاقتصادية، للظهور من جديد، ويواجه ترامب عاصفة من الانتقادات التي تتركز على مخاوف من استخدام موقعه كرئيس لأكثر الدول تأثيرًا في العالم، لمصلحة صفقاته الاستثمارية والتجارية الخاصة.
ويؤكد العديد من الخبراء أن شبكة المصالح التجارية العالمية لترامب تعتبر ظاهرة في تاريخ الرئاسة الأمريكية؛ «ما يثير القلق حول إمكانية تأثير هذه المصالح على آلية صنع القرار في البيت الأبيض»، إذ يدير ترامب مصالح تجارية في العديد من المجالات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وخلال سبعة أشهر من حكمه تسبب ترامب في عدة مشاكل اقتصادية عالمية كان أبرزها:
الأسواق فقدت الثقة في سياسة ترامب
لم تختلف ثقة الأسواق المالية كثيرًا في ترامب عن ثقة الشعب الأمريكي فيه؛ إذ أظهر استطلاع للرأي أن شعبية الرئيس الأمريكي، ومستوى الرضا عن أدائه الرئاسي استقرت عند أقل من 40% في ميشيغان وبنسلفانيا ووسكنسن، وهي الولايات الثلاث التي كانت سببًا في فوزه بانتخابات الرئاسة، في الثامن من نوفمبر (تشرين ثان) الماضي، إذ أوضحت نتائج الاستطلاع، التي نشرها موقع «إن بي سي نيوز» أنه في الولايات الثلاث قال: ستة من بين كل عشرة أشخاص، شملهم الاستطلاع، إن أداء ترامب الرئاسي «تسبب في الحرج لهم»، مقارنة بالربع تقريبًا ممن قالوا إنهم فخورون بأداء ترامب.
الاستطلاع الأمريكي، الذي أجرته قناة «إن بي سي»، بالتعاون مع معهد «ماريست» للرأي العام (مؤسسة بحثية خاصة)، أفاد أنه على صعيد الاقتصاد، قالت نسبة تتراوح بين 39 و42% في ميشيغان: إن الاقتصاد الأمريكي أصبح أكثر قوة بفضل قرارات ترامب، فيما تراوحت النسبة في بنسلفانيا بين 38% و45%، وفي ويسكنس استقرت عند 41%، وهي نسب أقل من السابق.
وقالت بيانات حديثة صادرة عن «بنك أوف أمريكا ميريل لينش»: إن التحذيرات التي أطلقها ترامب بصب «النار والغضب» على كوريا الشمالية قد أعقبها أكبر نزوح عن الأسهم في عشرة أسابيع، إذ أظهرت البيانات الأسبوعية، التي ترصد تدفقات الأموال على مدار أسبوع، أن المستثمرين سحبوا 1.3 مليار دولار من صناديق الأسهم مع تركز التخارجات، بعد تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
واتجه المستثمرون إلى ما يعتبرونه ملاذات آمنة في السندات التي جذبت 3.5 مليار دولار، والمعادن الثمينة التي استقطبت 500 مليون دولار في أكبر تدفقات تسجلها في عشرة أسابيع، بينما تصدرت الأسهم الأمريكية مجددًا قائمة الأسهم التي تحملت العبء الأكبر لعمليات البيع وبقيمة بلغت أربعة مليارات دولار وخسرت الأسواق الناشئة 1.6 مليار دولار في الوقت الذي عزف فيه المستثمرون عن الأصول عالية المخاطر.
وفي تباين واضح بين الفريق الاقتصادي لترامب وغالبية الخبراء والاقتصاديين الأمريكيين، لم ينجح الأول في إقناع الخبراء بأن خطة ترامب قادرة على دفع النمو إلى معدل ٣% سنويًا فقط، بالرغم من أن ترامب كان قد وعد أثناء حملته الانتخابية، بدفع النمو إلى معدل ٤% سنويًا، النسبة التي لم تشهدها البلاد منذ ستينات القرن الماضي.
ولم يتوقع الخبراء نموًا يصل إلى 3% سنويًا، كما يقول فريق ترامب الاقتصادي، بل توقعوا أن يصل إلى 2.2% العام المقبل، وبالرغم من أن هذه نسبة أعلى قليلًا من المعدل السنوي للعقدين الماضيين، وأعلى في شكل طفيف مقارنة بتوقعات مكتب الموازنة الأمريكي، إلا أنها تعد فشلًا لوعود ترامب، وبحسب «معهد بيترسون»، فإن دراسات الفريق الرئاسي تتأثر أكثر بالواقع السياسي والوعود الانتخابية التي قدمها ترامب إلى مؤيديه، على خلاف الوقائع الاقتصادية أو إجماع الخبراء.
صندوق النقد الدولي من جانبه خفض في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة للعام المقبل بنحو 0.1% إلى 1.9%، بينما أبقى على توقعاته للعام الجاري عند 2%، وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلن الصندوق، عن توقعات الاقتصاد العالمي، على هامش أعمال اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين، إذ أشار الصندوق إلى أن مخاطر عدة تهدد الاقتصاد العالمي، كان أبرزها السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي للعامين الجاري والمقبل، بنحو 0.2 و 0.4% على التوالي، إلى 2.1% للعامين الحالي والقادم، محذرًا من السياسات الحمائية والانغلاق تجاه الأسواق العالمية، وهي سياسات أعلن عنها ترامب، في أكثر من مناسبة.
في 7 أشهر.. ترامب فقد دعم رجال الأعمال وكسب
عداوتهم
لاشك أن علاقة ترامب برجال الأعمال كانت نقطة جوهرية في وصوله لرئاسة أمريكا، لكنه فشل في الحفاظ على هذه العلاقة الدافئة لمدة طويلة، ففي الأيام الأولى لرئاسة ترامب التي بدأت في يناير (كانون الثاني) هذا العام، كانت معظم المؤشرات من كبرى الشركات إيجابية، وخاض عملاق العقارات في مانهاتن المعركة الانتخابية صديقا لقطاع الأعمال متعهدًا بخفض الضرائب، وإلغاء قرارات واتخاذ خطوات أخرى لتعزيز النمو في أكبر اقتصاد في العالم، إلا أن أولى مؤشرات الاستياء برزت كذلك في يناير (كانون الثاني)، عندما انتقد رئيس «آبل» تيم كوك، وغيره، إجراءات منع السفر التي أمر بها ترامب.
وفي يونيو (حزيران)، استقال رئيس مجموعة «تيسلا» لصناعة السيارات إيلون ماسك، ورئيس مجلس إدارة «ديزني» بوب إيغر من المجلس الاستشاري للبيت الأبيض؛ بعد إعلان ترامب قرار الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ؛ إذ تعتبر هذه الاستقالة هي بداية انقلاب رجال الأعمال على ترامب، وذلك حسبما ذكرت مجلة «فانيتي فير» الأمريكية.
كانت تلك بداية العداوة التي زادت مؤخرًا، ففي تطور جديد للانتقادات الشديدة التي يواجهها ترامب، بعد عدم إدانته الواضحة لجماعة متطرفة تنادي بفوقية العرق الأبيض، أعلن مسؤولان تنفيذيان آخران استقالتهما من مجلس التصنيع الأمريكي، وهما، بريان كرزانيش، الرئيس التنفيذي لشركة الرقائق الإلكترونية العملاقة «إنتل»، وكيفين بلانك الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الملابس الرياضية الأمريكية «آندر أرمور».
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تلقى ترامب نكسة جديدة؛ إذ أعلن رئيس «الاتحاد الأمريكي للعمل – رابطة المنظمات الصناعية»، أكبر نقابة عمالية في الولايات المتحدة، استقالته من عضوية مجلس مهمته تقديم المشورة للرئيس بشأن الاقتصاد، لينضم إلى مدراء تنفيذيين آخرين، إلا أن ترامب غرد على تويتر قائلًا: «لكل مدير تنفيذي يغادر مجلس التصنيع، لدي كثيرين يأخذون مكانه».
وكان للإعلان عن حظر السفر إلى الولايات المتحدة، من خلال الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، نصيبًا كبيرًا لتأجيج الاحتجاجات ضد ترامب؛ إذ دفع القرار بعض المديرين الأمريكيين إعطاء موظفيهم أيام إجازة مدفوعة الأجر للتظاهر والاحتجاج على السياسات الجديدة في الولايات المتحدة.
ووفقًا لتقرير صحافي نشرته «بي بي سي عربي»، فإنه عندما طلبت إحدى الموظفات من مديرها هاوي باروكاس، إجازة للاحتجاج على سياسات ترامب في واشنطن العاصمة، لم يوافق مديرها فقط، بل منحها يوم إجازة مدفوعة الأجر، وأرسلها إلى المظاهرة مع هدية كانت عبارة عن معدات احتجاج، اشتملت على قفازات، وقلم تلوين عريض، ولوحة.
التجارة الحرة.. صاحبة النصيب الأكبر من الضرر
على مدار الأشهر السبعة التي قضاها ترامب في البيت الأبيض، كان نصيب التجارة الحرة من قراراتها هي الأكثر، إذ وقععلى أمر تنفيذي يقضي بانسحاب بلاده من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، وكان هذا من أولى قراراته، وهي الاتفاقية التي تمنح حرية التجارة بين 11 دولة وقعت عليها إلى جانب الولايات المتحدة وهي استراليا وبروناي وكندا وتشيلي وماليزيا والمكسيك ونيوزلندا وبيرو وسنغافورة وفييتنام واليابان، وقد تم توقيعها مطلع فبراير (شباط) 2016 بعد سبع سنوات من المفاوضات.
لم يتوقف الأمر عند اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، بل إن ترامب هدد بالانسحاب من اتفاقية «نافتا» للتجارة الحرة، ما لم يحصل على «صفقة عادلة»، بعد إعادة التفاوض على بنودها، قائلًا إنه قرر إعادة التفاوض على الاتفاقية المنظمة للتجارة الحرة في أمريكا الشمالية، وذلك «بدلًا عن إلغاء نافتا، وهو أمر سيكون ثقيلًا، ويتسبب في صدمة للنظام (الاقتصادي في أمريكا الشمالية) »، وفق الرئيس الأمريكي، وتضمن «نافتا» حرية التجارة بين دول أمريكا الشمالية الثلاث الرئيسية، دون فرض ضرائب على البضائع فيما بينها.
من السودان إلى الصين.. ترامب ينجح في صناعة صراعات جديدة
يبدو أن هناك أخيرًا إجماع على براعة ترامب في شيء ما، هذا الشيء هو صناعة صراعات وخلق عداوات جديدة، ففي الوقت الذي كان ينتظر الجميع منه أن يفتح صفحة جديدة مع روسيا، قام بفرض عقوبات اقتصادية جديدة عليها، امتددت حتى أوروبا، وفي الوقت الذي كان يبحث فيه العالم عن السلام، أشعل هو الصراع مع كوريا الشمالية، فيما هدد فنزويلا بالتدخل العسكري، وخذل المسؤولين في السودان ولم يرفع عنها العقوبات الاقتصادية، بينما أعلن صراحة دخوله في حرب تجارية مع الصين.
وفي مطلع أغسطس (آب) الجاري، وقع ترامب على قانون يفرض عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وصرح عند توقيعه القانون أنه «يشوبه عيوب كبيرة وأحكام غير دستورية»، وبالإضافة إلى فرض عقوبات على الدول الثلاث، يقيد القانون قدرة الرئيس على إلغاء العقوبات، وبعيدًا عن جهوده لعدم تمرير القانون أو تخفيفه، للحفاظ على صداقة موسكو، إلا أن تمرير القانون يعد فشلًا أيضًا لأجندة ترامب.
ويستهدف القانون – الذي يشتمل على إجراءات ضد كوريا الشمالية وإيران – قطاع الطاقة الروسي، ويمنح واشنطن القدرة على معاقبة الشركات المشاركة في تطوير خطوط أنابيب النفط الروسية، ويفرض قيودًا على مصدري الأسلحة الروسية.
من جانبها، وقبل ساعات من تمرير القانون، قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، بريجيت زبريس – تعليقًا منها على أن العقوبات الأمريكية ستطال الشركات الأوروبية في الخارج – إن مشروع القانون الأمريكي بفرض عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، ينتهك القانون الدولي، وإن على المفوضية الأوروبية أن تدرس اتخاذ تدابير مضادة، إذ اعتبرت أن العقوبات تنتهك القانون، مؤكدة أنه «لا يمكن للأمريكيين عقاب الشركات الألمانية لأنها تتاجر مع دول أخرى»، فيما دعت، المفوضية الأوروبية للتحرك قائلة: «بالطبع لا نريد حربًا تجارية، ولكن من المهم أن تقوم المفوضية الأوروبية الآن بدراسة تدابير مضادة».
وفي تصريح زعزع كثيرًا من استقرار الاقتصاد العالمي، توعد ترامب نظام بيونغ يانغ بـ«النار والغضب»، قائلًا: إنه إذا واصلت كوريا الشمالية تهديداتها؛ فستقابل هذه التهديدات «بالنيران والغضب والقوة بشكل لم يعهده العالم من قبل».
مدد ترامب الشهر الماضي عقوبات اقتصادية على السودان لثلاثة أشهر الفترة الانتقالية التي كان حددها سلفه باراك أوباما بستة أشهر قبل رفع كامل محتمل للعقوبات، وهو الأمر الذي دفع الرئيس السوداني عمر البشير لتعليق مفاوضات طويلة مع الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر، بينما اعتبر ترامب أن أمام بلاده العديد من الخيارات في التعامل مع الأزمة في فنزويلا، بما في ذلك خيار العمل العسكري المباشر، وهو ما وجده وزير الدفاع الفنزويلي «عمل جنوني»، مؤكدًا استعداد بلاده للرد على أي تحرك عسكري أمريكي.
وفي الأول من يونيو (حزيران) الماضي، قال كبير الخبراء الاستراتيجيين في إدارة ترامب: إن الولايات المتحدة في حرب اقتصادية مع الصين، محذرًا من أن واشنطن تخسر المعركة، لكنها على وشك توجيه ضربة للصين بخصوص ممارسات تجارية تصفها بغير العادلة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قد تستخدم المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 ضد النقل القسري الصيني للتقنية من الشركات الأمريكية التي تعمل في الصين، وأن يعقب ذلك تقديم شكاوى إغراق بخصوص واردات الصلب والألومنيوم القادمة من الصين.
وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ على ذلك، قائلة «إن الحرب التجارية لا مستقبل لها، الحرب التجارية لا تخدم مصلحة أي طرف لأن خوض حرب تجارية لن يسفر عن فائز، نأمل في أن تتمكن الأطراف المعنية من التوقف عن النظر إلى قضايا القرن الحادي والعشرين بعقلية القرن التاسع عشر أو العشرين».
وفي منتصف الشهر الجاري، أطلق ترامب، شرارة الصراع التجاري مع الصين، بعدما أصدر أوامره، لممثل التجارة الأمريكي، روبرت لايتهايزر، بدراسة سياسات وممارسات الصين التجارية، لتحديد إن كانت تنتهك حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية، بينما أعربت الصين عن «قلقها العميق» من الأمر الذي أصدره ترامب، وقالت وزارة التجارة الصينية، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال أضر القرار بالشركات الصينية أو انتهك الاتفاقات التجارية.
تغريدات ترامب.. منصة خسائر الشركات
نالت تغريدات ترامب من الكثير من الشركات الأمريكية وكذلك الأوروبية والعالمية، والأمر الذي دفع شركة تريغر فينانشال الأمريكية، إلى إطلاق تطبيق جديد من شأنه أن يحذر المستثمرين في حال قام ترامب بنشر تغريدة ما بخصوص إحدى شركاتها، فبحسب موقع «Periodista Digital» الإسباني، فإن التطبيق الجديد الذي أطلقت عليه اسم «ترامب تريغر» يسمح للمستثمرين بأن يكونوا على اطلاع دائم على آخر التغريدات التي ينشرها ترامب حول أسعار البورصة أو أي بيانات وأحداث أخرى ذات صلة بجميع أنحاء العالم.
ويكشف هذا الأمر، عن مدى القلق التي أحدثته تغريدات ترامب، والتي كان آخرها، وربما أكثرها قسوة، هي تلك التغريدة التي كانت ضد شركة «أمازون»؛ إذ جعلها تتكبد خسارة ثقيلة قدرت بنحو ستة مليارات دولار من قيمتها السوقية.
وانتقد ترامب في التغريدة شركة أمازون، بسبب الضرائب والوظائف واتهمها – دون أن يقدم دليلًا – بالإضرار بالمدن والولايات في شتى أنحاء البلاد والتسبب في خسارة وظائف، بينما ردت «أمازون» قائلة إن لديها أكثر من 50 ألف فرصة عمل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة للمساعدة في تلبية طلبات العملاء، وفي وقت سابق من هذا الشهر أقامت عدة ملتقيات لشغل هذه الوظائف.
ولم تكن تلك المرة الأولى، التي يضرب فيها ترامب «أمازون»، فقد سبق له أن انتقد الشركة وصحيفة «واشنطن بوست» المملوكة لمؤسس «أمازون» جيف بيزوس بسبب تغطيتها الصحافية للانتخابات الرئاسية الأمريكية وموقفها من ترامب حينها.
وفى يناير (كانون الثاني) الماضي، قام ترامب بنشر تغريدة سلبية ضد شركة «تويوتا»، وعلى أثرها انخفضت أسهم الشركة في غضون دقائق؛ مما تسبب في خسارة الشركة نحو 1.2 مليار دولار، وعلى ذلك تعهدت الشركة بعدم نقل مصانعها إلى المكسيك.
لم تسلم كذلك العملات، إذ هبط البيزو المكسيكي والدولار الكندي، بعد تغريدات ترامب في إبريل (نيسان) الماضي، إذ دعا إلى عدم الانسياق وراء ما اسماه «وسائل الإعلام الكاذبة التي تقول إنه عدل عن رأيه بخصوص الجدار الفاصل بين بلاده والمكسيك»، فيما قال في تغريدة أخرى، إن كندا جعلت أعمال مزارعي الألبان في ولاية «ويسكونسن» وغيرها من الدول الحدودية صعبة للغاية، مضيفًا: «لن نتوقف» في إشارة إلى التعريفات الجمركية المرتقبة.
يشار إلى أن نائبًا ديمقراطيًا أمريكيًا تقدم بمشروع قانون يمكنه تحويل تغريدات ترامب إلى وثائق رسمية، حيث سيلزم إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية بتخزين التغريدات الرئاسية وغيرها من مشاركات الرؤساء على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن التغريدات مؤثرة ويجب محاسبة الرئيس على كل منشور.
