[مترجم] عراقيل أمام إتفاقية الصيد بين موريتانيا والسنغال

زار الرئيس السنغالي ماكي صال نواكشوط الخميس 8 فبراير ليومين. وحول قضية صيد السمك التي تسمم العلاقات بين السنغال وموريتانيا أكد رئيسا الدولتين استعدادهما لتوقيع مذكرة تفاهم بحلول نهاية مارس 2018.

أدّت وفاة صيّاد سنغالي على يد خفر السواحل الموريتاني السبت 27 يناير إلى إلقاء الضوء على التوتر بين البلدين في إدارة أنشطة الصيد. في السنوات الأخيرة، تكرّرت حوادث إيقاف القوارب والصيادين ومعظمهم من سينلوي. فمنذ عام 2016، أدى عدم تجديد اتفاق الصيد المبرم بين داكار ونواكشوط في عام 2001 إلى زيادة التوتر. وقد فشلت المفاوضات بين البلدين في تجاوز الخلافات بين البلدين.

على أنّ أهم نقاط الاختلاف تعود إلى اشتراط القانون الموريتاني الجديد إنزال حمولة الصيد بموريتانيا قبل أي تصدير وهو إجراء يرفضه بشكل قاطع صيّادو سينلوي الذين خسروا بذلك حصّتهم من الأسماك البالغة 50 ألف طن سنويا بموجب الاتفاق. 400 زوق سنغالي اضطر للتوقف والتراجع إلى السنغال. كما أن ممارسة استئجار السفن، أي أن الصيادين الأجانب يعملون على متن زوارق مسجلة في موريتانيا، لم تنج أيضا من قسوة النص الجديد. فقد منع المئات السنغاليين من مواصلة أنشطتهم المتمثلة في إقامة شراكة مع موريتانيين وصيد الأسماك على زوارق مسجلة محليا.

ووفقا لعدد من المختصين في القطاع الفرعي، فإن تعديات هؤلاء الصيادين على المياه الإقليمية الموريتانية يصعب منعها نظرا إلى أن الترسيم المادي للحدود البحرية بين البلدين يكاد يكون معدوما. غير أن الحكومتين ناقشتا إمكانية القيام بدوريات مشتركة لمراقبة الحدود. الرئيس السنغالي ونظيره الموريتاني ناقشا مسألة شروط استغلال موارد الصيد وأصدرا التعليمات للوزيرين المكلفين بالصيد والاقتصاد البحري لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقوية التعاون في هذا المجال سبيلا إلى توقيع اتفاق بين البلدين قبل نهاية مارس 2018 بحسب نص البيان الختامي.

السنغال لديها 20 ألف قارب مسجلة رسميا. إن استمرار ندرة الموارد السمكية – بسبب الطلب المتزايد والصيد الجائر والصيد غير القانوني – وتقاليد تعود إلى قرون من الزمن تدفع الصيادين السنغاليين إلى تجاوز الحدود البحرية لبلدهم. وتربط اتفاقات لصيد الأسماك السنغال ببلدان المنطقة: غامبيا وغينيا بيساو والرأس الأخضر، من بين بلدان أخرى.

المصدر