قال السيناتور السجين محمد ولد غده إن محاربة التطرف لا يمكن فصلها عن “النضال من أجل دولة القانون والحريات الأساسية”، مشيرا في رسالة وجهها إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى أن القمع والظلم منبت الإرهاب.
وجاء في الرسالة سلمها محامي ولد غده إلى ماكرون بالعاصمة باريس قبيل زيارة لموريتانيا، أن محاربة الإرهاب بالنسبة للرئيس الموريتاني “ليست سوى ذريعة للحصول على دعم فرنسا لمواصلة قمع المعارضين وتحييد كل صوت مخالف”.
وأضافت الرسالة أن “الأولوية الممنوحة لمكافحة الإرهاب يجب أن لا تغطي الانتهاكات الخطيرة للديمقراطية وحقوق الإنسان في موريتانيا”.
وقال ولد غده في رسالته إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يدوس على الدستور ولا يتردد “في التلاعب بالقضاء للزج بالمعارضين، وأنا منهم، و دعاة حقوق الإنسان ومناوئي العبودية في سجونه الرهيبة”.
وانتقد ولد غده سياسات ولد عبد العزيز في المجالات الاقتصادية والتربوية واتهم نظام بالارتشاء، كما انتقد السياسة الخارجية الموريتانية التي قال إنه جعلت علاقات موريتانيا تتوتر مع جيرانها.
وختم ولد غده رسالته إلى ماكرون متسائلا:
ـ هل يمكنكم – باسم الصداقة بين بلديْنا – أن توطدوا فضائل الشفافية في بلدكم وتتغاضوا عن الرشوة و سوء التسيير فى بلادنا؟
ـ هل يمكنكم باسم الصداقة الاحتفاء بحقوق الإنسان لديكم و الاستمرار في تجاهل انتهاك الحقوق والحريات فى بلدنا؟
نص الرسالة كاملا اضغط هنا
نقلا عن موقع وكالة الأخبار