وصف بعض المراقبين للشأن العام في موريتانيا المرحلة التي يمر بها نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حاليا بنفس المرحلة التي كانت تعيشها البلاد اواخر أيام حكم الرئيس الاسبق سيد محمد ولد الشيخ عبد الله 2008 .
وحسب المراقبين فإن الازمات السياسية والاجتماعية التي تمر بها موريتانيا هذه الايام أعظم و اخطر من التي شهدها نظام ولد الشخ عبد الله حيث يواجه معارضة شديدة من طرف خصومه السياسين خارجيا وداخليا زادها فشله في تمرير التعديلات الدستورية التي رفضها مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة وتم تمريره بخجل في انتخابات شابتها عمليات تزوير مكشوفة .
وقد وصلت حدة التصعيد بين نظام ولد عبد العزيز وخصومه نفس الحدة التي اسقطت نظام الرئيس السابق سيد محمد ولد الشيخ عبدالله ، وذلك من خلال اجماع الرأي العام معارضة وموالات على ضرورة احترام الدستور وخاصة العلم الوطني الذي كان عرض تعديله سبب في رفض الشيوخ المحسوبين على النظام التصويت ب “لا ” لتعديل الدستور .
في حين يشهد الذراع السياسي لنظام ولد عبد العزيز الحزب الحاكم في موريتانيا “حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ” أسوء أيامه ويتجلى ذلك في اختفاء انشطة الحزب وكوادها بعد الاقتراع الماضي فلا يكاد يسمع له صوت ولا يرى .
وقبل شهر تقريبا، دعت مجموعة نخبوية في موريتانيا ضمت مثقفين وشخصيات بارزة إلى انقلاب مدني على ما وصفته ب”النظام العسكري الموريتاني” في إشارة إلى نظام الرئيس ولد عبد العزيز الذي وصل إلي السلطة عبر انقلاب عسكري في 6 أغشت 2008 أطاح فيه بأول حكومة منتخبة في موريتانيا بصورة ديمقراطية .
هذا ويرجع الكثير من المراقبين إقدام الجيش على عزل ولد عبد العزيز الذي أصبح لا يتمتع بشعبية داخل البرلمان إضافة إلى تصاعد الأصوات المعارضة لسياساته يوما بعد يوم مسألة وقت حيث ينتظر القادة العسكريون الضوء الاخضر من الدول التى تربطها علاقات وطيدة بالمؤسسة العسكرية في موريتانيا فرنسا و امريكا ….
هذا وتثير التحويلات الكبيرة التي شهدتها المؤسسة العسكرية خلال الاسابيع الماضية الشكوكات حول تفادي أي مخطط قد يزيح رأس النظام .
المصدر