مشروع سياسي جديد يطالب بتغيير الدستور الموريتاني

شهد مساء امس  فاتح يناير  ميلاد مشروع سياسي يسمى “الى الأمام موريتانيا” يهدف الى إحداث إصلاحات بنيوية و جوهرية للدولة الموريتانية وانتشال شعبها من واقع التخلف الى آفاق جديدة واعدة بمستقبل أفضل تكفل الحياة الكريمة لهذه الأمة. وقد اسس هذا المشروع مجموعة من الأطر الموريتانيين من دكاترة و باحثين أكاديمين وقانونيين وأساتذة و مهندسين وصحفيين ونشطاء مجتمع مدني كما جاء في الخطاب الذي ألقاه المنسق العام للمشروع الدكتور نور الدين ولد محمدو.

كما يتطلع مشروع إلى الأمام موريتانيا الى تأسيس دولة قانون بمؤسسات دستورية حقيقية وخلق عدالة اجتماعية تكفل لجميع الموريتانيين حقوقهم المشروعة، ولحمة وطنية قوية .

وحول موقعه على الخريطة السياسيةأكد المنسق العام للمشروع الدكتور نور الدين ولد محمدو أن هذا المشروع يقف خطا وسطا بين الأغلبية و المعارضة الراديكالية ويعمل لتحقيق أهدافه التي تشمل اصلاحا شاملا لجميع قطاعات الدولة قصد تحقيق نهضة نوعية تلبي متطلبات كل الموريتانين وتؤول اليهم بالمزيد من التقدم و الرخاء.

وقد أكد المنسق العام في كلمته أن أعضاء هذا المشروع كانوا يشتغلون عليه منذ اكثر  من ست اشهر في الخفاء قبل أن يقرروا الخروج الى الرأي العام الموريتاني قصد الإعلان عن طبيعة المشروع وأهدافه و توجهاته.

يذكر أن مشروع “الى الأمام موريتانيا” لا يتبع لأية تكتلات سياسية ولا يتلقى تمويلاته من أي جهة معينة