مصدر بالجمارك: لم تتم زيادة أي ضريبة على المواد الأساسية

قال مصدر مأذون بالجمارك الموريتانية، إن قانون المالية لسنة 2020 لم يشهد أي زيادة في الضرائب على المواد الأساسية، بل شهد تخفيض جمركة بعض المواد الأساسية.

وقال المصدر الذي تحدث للأخبار، إن المدير العام للجمارك خلال الجلسات التحضيرية لإعداد مشروع ميزانية 2020 وقبل دخول اتفاقية الجمركة مع دول غرب إفريقيا حيز التنفيذ، طالب بتخفيضات على المواد الأساسية للتخفيف من آثار تنفيذ الاتفاقية وهو ما قال المصدر إنه تمت الاستجابة له بالفعل.

ولفت المصدر إلى أن الجمارك لديها 5 أنواع من الضرائب هي:

– ضريبةIMF وقيمتها 2.5%

– ضريبة RS المخصصة لصندوق تمويل الإحصاءات وقيمتها 1 %

– ضريبة خاصة بتمويل الأنشطة الثقافية ومهرجان المدن القديمة وقيمتها 1%.

– ضريبة DD (قانون الجمركة) وتتراوح بين 5 و 13 و20%

– ضريبة القيمة المضافة TVA وتصل 16 %.

وأشار المصدر إلى أنه تم تخفيض ضريبة IMF هذه السنة لأول مرة على جميع المواد الأساسية من 2,5% إلى 2% وهو ما يعني أن قيمة تخفيض IMF وصلت20%.

وأوضح المصدر أن الضريبة على القيمة المضافة TVA تم إلغائها بشكل كامل عن العديد من أنواع الزيوت والقمح الموجه للمصانع حتى لا تتأثر أسعار الخبز.

بخصوص ضريبة DD أكد المصدر إنه تم تخفيضها على الأرز ليصبح من 5 % إلى 10% بعد أن كان من 5% إلى 13 %.

كما تم تخفيض ضريبة DD على القمح لتصبح 5% فقط، بدل 13%العام المنصرم.

وأكد المصدر أن الضرائب المخصصة للثقافة والإحصاءات لم تشهد أي زيادة كما لم تفرض ضرائب جديدة.

ونبه المصدر إلى أن الجمارك مسؤولة عن تطبيق القانون الذي صادق عليه البرلمان والإجراءات التي تتخذها الحكومة، مضيفا أن الجمارك صارمة في تطبيق القانون ومسؤوليتها ووظيفتها الأساسية تطبيق القوانين.

وأمس أعلنت وزارة التجارة والسياحة عن فتح تحقيق “بعد الأنباء الواردة عن ارتفاع أسعار بعض المواد التموينية”.

وقالت الوزارة في تدوينة على حسابها في فيسبوك إنها ستوافي متابعيها “بالجديد حالما تردها معلومات صحيحة عن الموضوع”.

وعرفت الأسواق الموريتانية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا أسعار المواد الأستهلاكية الأساسية حيث ارتفع سعر الزيت المنزلي بنسبة 20%، فيما ارتفع سعر السكر بـ4.70%، والأرز بـ3.22%، والقمح بـ3.22%.

وأرجع تجار تحدثوا للأخبار ارتفاع الأسعار في الأسواق إلى تطبيق إدارة الجمارك لنظام جديدة في التعامل مع البضائع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الموريتانية، مؤكدين أن لم تخرج أي حاوية منذ بدء تطبيق النظام الجديدة.

وقال التجار للأخبار إن الجمارك بدأوا في تطبيق نظام جديد يعتمد الفواتير الصادرة عن مصنع أو شركة التي اشتريت من البضاعة، كما ألغوا نظام التعرفة الجمركية الجزافية، وهو ما أدى لمضاعفة أسعار العديد من المواد الغذائية.

الأخبار