أفاد مصدر مطلع أنه في مرحلة لاحقة من التحقيق سيتم تجميد أموال وممتلكات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الموجودة في الخارج، مؤكداً أن المحققين جمدوا أمواله وممتلكاته التي عثر عليها «حتى الآن» في الداخل، بالإضافة إلى حسابات وأموال جميع المشمولين في التحقيق.
ويأتي ذلك في إطار التحقيق الابتدائي الذي تجريه شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية حول شبهات فساد تلاحق الرجل وعشرات المسؤولين خلال فترة حكمه.
وكان ولد عبد العزيز قد أعلن في مقابلة مع قناة «فرانس ٢٤» الأسبوع الماضي أنه غير قادر على التصرف في أمواله، مؤكداً أنها «مجمدة».
وأضاف المصدر القريب من التحقيق في حديث أن جميع الأموال والممتلكات التي تم العثور عليها «حتى الآن» تم تجميدها في انتظار اكتمال التحقيق.
وأوضح المصدر الذي فضل حجب هويته، أن التجميد طال الحساب البنكي الذي كان يحول فيه راتب الرئيس السابق، وتوجد به 800 مليون أوقية قديمة، بالإضافة إلى حسابات بنكية أخرى وشركات ومصانع وعقارات، على أسماء مقربين منه وبعض أفراد أسرته.
وأكد المصدر أن جميع الأموال والممتلكات التي تم تجميدها موجودة في الداخل، نافياً أن يكون المحققون قد جمدوا أي أموال في الخارج.
ولكن المصدر عاد ليشير إلى أن الأموال الموجودة في الخارج، والتي تثار حولها شبهات فساد، سيتم تجميدها «في مرحلة لاحقة، بعد أن يتجاوز الملف الشرطة ويصل إلى القضاء».
وسبق أن طلب المحققون من البنوك الموريتانية كشف حسابات وحركة الأموال في حسابات تابعة لعشرات الشركات والأفراد الذين يشملهم التحقيق.
وأكد المصدر أن جميع المشمولين في التحقيق من وزراء سابقين ومسؤولين ورجال أعمال تم تجميد حساباتهم وممتلكاتهم في انتظار اكتمال التحقيق.
وتجري شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية الموريتانية «تحقيقاً ابتدائياً» بناء على شبهات فساد جرت خلال العشرية الماضية التي حكم فيها ولد عبد العزيز البلاد، وأثارها تقرير صادر عن البرلمان الموريتاني.
ويرفض ولد عبد العزيز هذه التهم، معتبراً أن ما يتعرض له هو مجرد «تصفية حسابات سياسية».
صحراء ميديا